ميقاتي والمحاولة الاخيرة: إما التعاون لايجاد حل او دخول البلد في المجهول

قد تنعقد جلسة الحكومة اليوم “لبحث الوضعين النقدي والمالي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة” وفق ما ورد في نص الدعوة وقد لا تنعقد، لكن الاكيد ان البلد مقبل على مرحلة شديدة الدقة لا يمكن لاحد التكهن مسبقا بما قد تحمله من تداعيات وانعكاسات. والاكيد ايضا ان الاطراف السياسية المشاركة في الحكومة والاطراف “المغرّدة” في سرب المعارضة ستتحمل مجتمعة المسؤولية عما قد يحصل، ولا يمكنها رمي المسؤولية على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والحكومة، او التنصل من نهج العناد والمكابرة الذي اوصل الوضع الى مرحلة شديدة التأزم، تارة تحت شعار منع التعدي على صلاحيات رئيس الجمهورية وطورا تحت شعار تعطيل عمل الحكومة نهائيا الى ما لا نهاية.

والثابت ان كل ما يجري سببه أمر واحد هو عدم قيام الاطراف الممثلة في المجلس النيابي بدورها في انتخاب رئيس جديد للبلاد، يعطي انتخابه اشارة الانطلاق لاعادة استتباب عمل المؤسسات الدستورية والبدء بتنفيذ الحلول المطلوبة واهمها استكمال الخطوات التي تعهدت بها الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي بموجب التفاهم الاولي الموقع معه واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة في مجلس النواب.
أوساط حكومية معنية نقلت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قوله ليل أمس “انه سيواصل جهوده لمعالجة ملف حاكمية مصرف لبنان ويدعو الاطراف كافة الى تجاوز اعتباراتها الشخصية ومواقفها المعلنة للوصول الى مقاربة واحدة تجنّب البلد المزيد من الخضّات والتوترات”.
وتابع رئيس الحكومة، بحسب الاوساط، ان هذا الملف ليس مسؤولية الحكومة او رئيسها فقط بل هو مسؤولية تشاركية يتحملها الجميع، لان تداعياتها تطال جميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم”.
وتضيف الأوساط “ان الاجواء التي تكوّنت ليلا تستبعد انعقاد جلسة اليوم ، مما سيدفع الرئيس ميقاتي للدعوة الى جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل وليتحمّل كل طرف مسؤوليته”.
اضافت الاوساط: إن نواب حاكم مصرف لبنان مدعوون ايضا لتحمل المسؤولية، والمواضيع النقدية تعالج في الاجتماعات المغلقة وليس في البيانات، ومن المعيب خروج المداولات بين نواب الحاكم ورئيس الحكومة إلى الإعلام. والمعيب أكثر ان تلجأ اطراف سياسية الى سلاح “تسريب المحاضر والمراسلات” الى الاعلام في اطار تأجيج الخلافات وتسعيرها، متجاهلة ان الخاسر الاكبر والاول من كل ما بجري هي الفئة التي تدّعي هذه الاطراف السياسية حماية حقوقها والحفاظ عليها”.
وختمت الاوساط الحكومية المعنية بالقول “ان رئيس الحكومة يقوم بما يمليه عليه الواجب الدستوري والوطني، وعلى الجميع التعاون معه لتمرير هذه المرحلة الصعبة، والا فالبلد مقبل على مرحلة لا يعلم أحد ما هي طبيعتها وانعكاساتها العملية”.