مصرف لبنان في عهدة نائب الحاكم وصيرفة باقية

العيون شاخصة على يوم الإثنين المقبل الذي من المتوقع أن يشكل منعطفاً جديداً على الساحة اللبنانية، وخصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي والنقدي، في ظل إعلان النائب الأول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري عن عقده مؤتمراً صحافياً في الطابق السابع من مبنى مصرف لبنان في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر .

وأفادت معلومات “النهار” بأنّ النائب الأوّل لحاكم مصرف لبنان لن يعلن استقالته وأنه سيعرض خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه مسؤولية حاكمية مصرف لبنان بالوكالة وسيشرح كيف سيتصرف مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي. وأشارت المعلومات إلى أنّ منصوري سيستمرّ في تسيير أعمال منصّة “صيرفة” أقلّه لأشهر مقبلة. كما بأنّ نواب الحاكم الثلاثة الآخرين لن يستقيلوا.

وقالت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان إن ما يحصل «محاولة لزيادة الضغط على القوى السياسية لإقرار قانون لتغطية الإنفاق من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الأجنبية»، بعدما طالب نواب الحاكم صراحة لجنة الإدارة والعدل بوقت سابق بتغطية صرف مبلغ 200 مليون دولار شهرياً لمدة 6 أشهر، من أجل تسديد رواتب القطاع العام وبعض متطلّبات الدولة.
وأشارت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استقالة منصوري جاهزة وهو قد يُقدمها الاثنين إذا لم تتأمن التغطية القانونية اللازمة، لافتة إلى أن «النائب الثاني ليس متحمسا أبدا لتسلم مهام الحاكم في حال استقالة النائب الأول، وهو على الأرجح سيستقيل أيضا في حال إصدار فتوى تقول بتوليه هو المهام، ما سيضعنا أمام واقع صعب جدا».
بالمقابل، استغربت مصادر حكومية دعوة منصوري لمؤتمر صحافي قبل موعد جلسة مجلس الوزراء التي يفترض أن تقر مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب لإقرار لتأمين تغطية للصرف من الاحتياطي، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «حصل اتفاق بين ميقاتي ونواب الحاكم على إقرار هذا القانون سواء من خلال اقتراح قانون من قبل عدد من النواب أو مشروع قانون يصدر عن الحكومة وبالتالي لا لزوم لممارسة أي ضغط أو التلويح مجددا باستقالات».

وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في حديث لوكالة “رويترز” أنّه عمل وفقاً للقانون خلال فترة ولايته، معتبراً أنّ المصرف المركزي يمكنه احتواء الأزمة بعد مغادرته من خلال المبادرات النقدية.

وبدوره اعتبر نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين أن “على الجميع تحمل مسؤولياته في هذه اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد”. وأضاف “بعد أن تطوي البلاد صفحة مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في 31 تموز المقبل، نحن أمام مفترق طرق قد يكون الأخير أمام ما تواجهه البلاد”. وأشار شاهين الى أن “تداعيات تحرير سعر الصرف يمكن ضبطها في حال كان هناك قرار سياسي بذلك”.

وكتبت” نداء الوطن”: فيما يراوح الشغور الرئاسي مكانه، عاش لبنان أمس الجمعة، يوماً مالياً بامتياز، تمثّل في تخبّط بسعر صرف الدولار في السوق الموازية، ما بين انخفاض وارتفاع، ليهبط دون الـ90 ألف ليرة للدولار الواحد، الأمر الذي لم يعد يألفه اللبنانيون منذ أشهر، فضلاً عن إعلان وزارة المالية تحويل رواتب العسكريين والموظفين كافة وكذلك معاشات المتقاعدين الى مصرف لبنان، إضافةً إلى تصاريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونوّابه قبل انتهاء ولايته أواخر الشهر الجاري.

وذكرت” النهار” أن التراجع المفاجئ الذي سجل أمس في سعر الدولار وهبط به الى ما دون التسعين ألف ليرة عند حدود الـ88 و87 و89 ألف ليرة لم يكن له من دلالات إيجابية أو سلبية ثابتة وسط تقديرات بأنه كان نتيجة الشح الكبير في السيولة بالليرة وعدم توافر العرض والطلب نتيجة ترقب التطورات المقبلة في مطلع الأسبوع.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد اجتمع بعد ظهرالخميس مع نواب حاكم مصرف لبنان للمرة الثالثة.

وذكرت صحيفة «الجمهورية» انه اقنعهم بعدم الاستقالة واستجابوا رغبته. وقالت مصادر اطلعت على الاجواء ان ميقاتي كان يدرك ان لا امكانية لتعيين حاكم جديد في الظروف الراهنة ولذلك عمل بصمت وركّز منذ اللحظة الاولى على نواب الحاكم لجهة إقناعهم بعدم الاستقالة التي لوّحوا بها في بيانهم الشهير، نظراً لما تنطوي عليه هذه الاستقالة من مخاطر على الوضعين النقدي والمالي وعلى البلد عموما في ظل الانهيار القائم، وقد نجح في النهاية بمعالجة الموقف عبر التزام قانون النقد والتسليف الذي يحكم عمل مصرف لبنان وفق التسلسل الدقيق.