الاجتماع الثالث بين ميقاتي ونواب الحاكم كان ثابتا: لا استقالة وضمانات لحسن سير العمل

شكل الاجتماع الثالث الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي امس مع نوّاب  حاكم مصرف لبنان السادة وسيم منصوري،بشير يقظان، سليم شاهين وألكسندر مراديان، محطة حاسمة على طريق معالجة ملف الحاكمية بعد انتهاء ولاية رياض سلامة ليل الاثنين المقبل.

 كان واضحا أن نواب الحاكم يتهيبون تسلم مهامهم المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف ويريدون في الوقت ذاته مخرجا بعد البيان “العالي النبرة”  الذي اصدروه واعتبره المراقبون” دعسة ناقصة” كان من الافضل تجنبها.
خلال اللقاء التشاوري  الذي عقده  مع الوزراء يوم امس على اثر عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء، كان رئيس الحكومة  متفائلا بأن الامور لن تسلك طريقها الى التصعيد وأن الحل غير مستحيل. وابلغ الوزراء انه في صدد الاجتماع مجددا بنواب الحاكم بعد الظهر .
في خلال الاجتماع مع نواب  الحاكم طمأنهم  رئيس الحكومة “بأن  المحاذير التي عبّروا عنها  مشروعة، وان الخطة الموضوعة من قبلهم تنسجم مع الخطة الحكومية، والحكومة ستتعاون مع المجلس النيابي لاقرار التشريعات الضرورية لحسن سير عمل المؤسسات في المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان، وفق الاصول المنصوص عنها في قانون النقد والتسليف”.
في المقابل، شدد نواب الحاكم” على أنهم يقومون بواجباتهم الوطنية والوظيفية ضمن الاصول القانونية، ولن يكونوا سببا لاي انتكاسة او بلبلة في هذه الظرف الدقيق ، لكنهم  يريدون تأمين المتطلبات القانونية والتنفيذية للحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار”، شاكرين” تجاوب القوى السياسية لتأمين المتطلبات حكوميا ونيابيا وقانونيا”.
اوساط حكومية معنية نقلت عن رئيس الحكومة ارتياحه لسير المعالجات القائمة واطمئنانه الى ان المتابعة الدقيقة للملفين المالي والنقدي ستستمر ، وأنه لن يسمح لاحد بتعريض “امن البلد المالي” للاهتزاز، وان كل التدابير اللازمة ستتخذ لهذه الغاية”. 
وكان صدر عن رئيس الحكومة امس بيان جاء فيه” أن الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان ودقة الوضعين المالي والنقدي تتطلب من السادة الوزراء ومختلف القيادات السياسية المعنية اداء استثنائيا لتلافي المزيد من التوترات وتبديد القلق العارم عند جميع اللبنانيين ومعالجة الاوضاع الملحة، والاهم الترفع عن المزايدات والتباهي بالتعطيل الذي لا يخدم أحدا من اللبنانيين الى اي فئة انتموا، ويزيد من الشلل والتعطيل في المؤسسات”.
وشدد على” أن الحكومة غير مسؤولة عن الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، ولا عن التداعيات المترتبة عن ذلك، بل تجهد في مرحلة تصريف الاعمال لتسيير الشؤون العامة، والحفاظ على سير عمل المؤسسات الرسمية وتلبية مطالب المواطنين. 
والمطلوب أن يبادر السادة النواب الى تحمل مسؤوليتهم في انتخاب رئيس جديد للبلاد،في اسرع وقت ، لكي ينتظم  مجددا عمل المؤسسات الدستورية واستكمال الخطوات الاصلاحية التي بدأتها حكومتنا”.
وقال” كانت أمامنا اليوم فرصة لمعالجة موقتة لملف مرتبط بالوضعين المالي والنقدي، وآسف ان الحسابات السياسية للاطراف المعنية داخل الحكومة لها الاولوية على ما عداها، فليتحمل كل طرف المسؤولية عن قراره. ساستمر في القيام بواجبي الدستوري والوطني والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات العامة وخاصة مصرف لبنان، من دون كلل”.