الوكالة الوطنية للإعلام – اللجنة المنبثقة عن البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا: نربأ بوزير الشؤون ان يعطي حق العاملين في البرنامج دون منة من احد

وطنية – أعلنت  اللجنة المنبثقة عن البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرا، في بيان ، ان ” وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هيكتور الحجار طالعنا بالامس خلال مقابلته في تلفزيون لبنان بمواقف هاجم فيها العاملين في البرنامج، مطلقا سلسلة من المواقف متوعدا العاملين بالمحاسبة”.

 واوضحت اللجنة للوزير الحجار اربع نقاط، الاولى “ان ضمان العاملين لم يكن ليحصل لولا المجهود الذي بذله العاملون بالتنسيق والمتابعة مع الاتحاد العمالي العام ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، والشكوى التي قدمت بوجه الوزارة لدى تفتيش الضمان من قبل رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر.

ثانيا، ان العاملين في البرنامج قاموا بالزيارات وتعبئة الاستمارات في شهر ايار في الوقت نفسه لم يتقاضوا فيها رواتبهم من شهر كانون الثاني مع التذكير بأن حق العامل باجره مقدس فلا يوجد عمل بدون اجر وهذا الاجر ان وجد لا يكفي ثمن المواصلات ولا الاتصالات، ناهيك عن كلفة اجور الكهرباء والمولد الخاص والماء والمعيشة. وهنا نسأل معاليه  هل بإمكانه بمثل هذا الراتب الذي لا يتجاوز باحسن الاحوال  تسعماية الف ليرة لبنانية، ان يتحمل اعباء الحياة المعيشية الضاغطة لمدة شهر، مع العلم ان حق العاملين في برنامج الاسر الاكثر فقرا يجب ان يكون اكثر من هذا بكثير، بحيث اصبح العاملون في البرنامج الوطني للاسر اكثرفقرا ، فقراء اكثر من الاسر الاكثر فقرا والمستهدفة بالبرنامج.

ثالثا، بالنسبة لاجر الاستمارة ، وصحيح انه تم رفعه من ٢ دولار الى ٦ دولار للاستمارة الا ان عمل العاملين يتسم بالصعوبة نظرا لكبر مساحة الكثير من المناطق المستهدفة وبعدها عن المراكز . وعلى سبيل المثال لا الحصر قرى مثل حام وقرى منطقة القصر والقرى الحدودية في عكار وغيرها. وهذا الامر يرتب اعباء اضافية، يضاف الى ذلك انه تحول للعاملين فقط دفعتين صغيرتين من بدل هذه الاستمارات ولغاية الان لم يحول شيئ.

رابعا، بالنسبة لدوام العاملين، فانه يمكن القول انهم الوحيدون الذين يؤمنون الحد الادنى من الدوام في وقت ان اغلب موظفي الادارت العامة في حالة اضراب، وبالتالي فان تصريح معاليه ليس سوى ذر للرماد في العيون وربما تحضيرا لشيء من قبله مقررا سابقا ابتداء باقفال اكثر من مركز للخدمات الاجتماعية على مساحة الوطن وصولا الى صرف المتعاقدين فيه”.

وختم البيان: “واخيرا، نربأ بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية وكل مسؤول معني بامور العاملين ان يعطي حق العاملين في هذا البرنامج دون منة من احد لانهم يستحقون اكثر من ذلك بكثير.           

            ============= ن.م