الوكالة الوطنية للإعلام – ندوة لنادي الصحافة عن” التعنيف والاغتصاب” وإجماع على أن غياب سياسة حماية الطفل يؤدي الى تكرار مشاهد العنف والإهمال

وطنية – نظم نادي الصحافة ندوة  بعنوان “بين التعنيف والاغتصاب ورميهم في مستوعبات النفايات اي حماية؟ وأي حقوق للانسان؟”،في مقره،  شارك فيها رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، النائب وائل ابو فاعور، المعالجة النفسية والمتخصصة بالعلاج النظمي والتحليلي الدكتورة ميشيلين سمور علم، وحضرها ألامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب الدكتور يوسف نصر، الامينة العامة للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، رئيسة جمعية “نضال من اجل الانسان” ريما صليبا، نقيبة اصحاب الحضانات اميرة سكر وفاعليات ثقافية واجتماعية.

ابو زيد

بداية، تحدث رئيس النادي بسام ابو زيد ولفت الى “اهمية هذه الندوة التي تتناول امورا نسمع فيها بكثرة في الاونة الاخيرة من التعنيف للأطفال وللنساء، ولذلك يجب توعية المجتمع لايجاد طريقة تعاط مختلفة ومعرفة كيفية تطبيق القانون”، متمنيا ان “ينشر المتحدثون الوعي ويتمكنوا ان يقدموا الفائدة للمجتمع ككل”.

خداج

ثم ادارت الندوة الاعلامية ريما خداج حمادة وقالت:”بعد مشاهد التعنيف التي تعرض لها اطفال حضانة GardeRêve القضاء قال كلمته واقفلت الحضانة لكن ماذا بعد؟ فاين المعالجة الحقيقية؟ واي دور لوزارة الصحة في اصدار التراخيص العشوائية؟ من يراقب؟ من يحاسب ؟ اين هي المعايير؟ و اين الرقابة الذاتية ؟ و ما هي القوانين التي تحمي الاطفال في لبنان؟ ولماذا لا تطبق؟”

وتابعت:”في اقل من اسبوع ،نرى اطفالا حديثي الولادة في صناديق امام مستوعبات النفايات في طرابلس ، والظاهرة تتكرر اكثر من مرة ولا احد يتحرك . فمنذ قرابة الشهر  لين طالب ابنة الست سنوات تغتصب، وصبيحة عيد الاضحى  جثة في المستشفى والعائلة تتقاذف المسؤوليات .وقبل لين، اطفال كثر تعرضوا للاعتداء الجنسي وللاغتصاب والجناة فارون من العدالة . فهل يعقل ان يصبح الطفل في وطننا ضحية الوحشية و ان يصبح الانسان رخيصا ؟ اين هي حقوق الانسان في لبنان؟، لبنان شارل مالك العربي الوحيد والدبلوماسي والسياسي والاكاديمي اللبناني الذي شارك في لجنة صياغة الاعلان عن شرعة حقوق الانسان والمؤلفة من تسعة اشخاص .شارل مالك الذي هو من أبرز المؤثرين في اللجنة التي تولت وضع هذا الاعلان الذي لا يزال يحتكم اليه الى يومنا هذا ، كمرجع ومستند قانوني يشكل اساس القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

اضافت:”نعم لبنان الذي خرج منه شارل مالك، يعتبر من اكثر بلدان العالم انتهاكا لهذه الحقوق والمشاهد التي نتحدث عنها هي بمثابة وقائع . والموجع في لبنان عدم مبالاة اهل السياسة ورجال الدولة، و الدولة بحد ذاتها، لقضايا الانسان امام مشاهد التعنيف والاغتصاب، فقلة قليلة من الاحزاب و الساسة غردت واستنكرت ما حصل، والباقي في صمت مريب لا يتحرك الا لموضوع طائفي مقيت”.

وختمت:”اليوم نسأل عن المجلس الاعلى للطفولة ، وعن دور البلديات وتفعيل الرقابة، وعن دور الوزارات المختصة.كما نسأل النواب عن القوانين التي تحمي الاطفال والانسان، وليس فقط قوانين الاحداث؟ ونسأل عن اهمية دور الاعلام في التجند عبر برامجه وتقاريره ونشراته الى حماية الاطفال و البحث عن كل ضحية في كل زمان ومكان؟ ونسأل عن دور الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية في طرح سبل المعالجة؟”.

أبو فاعور

و القى  ابو فاعور كلمة بدأها بتوجيه الشكر للاعلام، “الذي لولاه كانت كل الانتهاكات التي وقعت، قد مرت مرور الكرام بلا أي محاسبة، فالاعلام يقوم بدور توعوي وتوجيهي ويشهد تاريخيا للاعلام اللبناني دوره الريادي على هذا الصعيد، فالاعلام كان خير ناصر لي خلال مهامي الوزارية”.

وقال:” نعيش موجات من الاعتداء على الطفولة تكبر في الاعلام ثم تخبو، دون اتخاذ الاجراءات اللازمة، نرى رأس جبل الجليد فقط بينما ما خفي يكون أعظم، والموضوع فعليا اعمق واصعب مما نشاهد.نحن في أسوأ مراحل حقوق الطفل في لبنان، حق التعليم، هل تعرفون عن ما يحصل التلامذة من التعليم في المدارس الرسمية وفي الطبابة.اذا اردت أن اكون ايجابيا اقول انه لدينا بنية تشريعية وقانونية وبنية مؤسساتية وبنية اهلية وبنية ادارية، انما المشكلة أن اصحاب هذه البنية لا يقومون بواجباتهم.عندنا المجلس الاعلى للطفولة، وهي المؤسسة التي يجب أن تعنى بحقوق الطفل، وحتى اليوم لم اسمع بأنه عقد اجتماعا لمتابعة الانتهاكات بحق الاطفال.كذلك، على المجتمع الاهلي والمنظمات مسؤوليات وخصوصا انها تحصل على تمويل خارجي. وعلى اتحاد حماية الاحداث أن يقوم بدوره، بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني، وما ينقصنا هو الرقابة”.

وختم بدعوة المجلس الاعلى للطفولة الى “أخذ المبادرة، واجراءات تتكامل مع المجتمع الأهلي، ومن يجب أن يقود السفينة هو المجلس نفسه”.

موسى

ثم قال موسى:”ما نشهده اليوم وما نسمع به يدخل ضمن الجرائم المجتمعية  التي تتأتى بجزء كبير منها من المناخ العام السائد في البلاد، نتيجة تفكك المؤسسات وتحللها جراء الضائقة الاقتصادية، لكنها في الاساس هي ازمة اخلاقية: ومن وجوه هذه الجرائم هي:تعنيف الاطفال الجسدي والنفسي، الاعتداءات الجنسية، الاتجار بالبشر، ظاهرة رمي الاطفال في الشوارع”.

وتابع:” يجب مقاربة هذا الموضوع من  جوانب عدة:من خلال التربية في المدارس، وفي المنزل، الصحة الجسدية والنفسية، عبر وزارة الشؤون والمؤسسات الاجتماعية وجمعيات المجتمع الاهلي. الاعلام، القضاء ووضع القوانين الرادعة”.

وذكر بالمواثيق الدولية وهي:الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989 وصادق عليها لبنان عام 1990.البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية سنة 2000 وصدق عليه لبنان سنة 2004،اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب التعذيب وقد صدق عليها لبنان سنة 2006، اتفاقية العمل الدولية بشأن عمالة الاطفال والخطة العربية لحماية الطفولة واعانتها”.

وختم مطالبا القضاء ب”سرعة البت في هكذا قضايا وبتعديل القوانين”.

علم

من جهتها سألت علم:”هل ظاهرة العنف جديدة وناتجة من الظروف الحياتية الصعبة؟ او انها استمرار لمسلسل من الإهمال المزمن وغياب الرقابة والمحاسبة؟”

وقالت:”مداخلتي اليوم كانت حول انواع الإهمال والعنف في الحضانات، وغياب معايير متشددة وواضحة لترجمة تطبيقية لعبارة  الرعاية النفسية والاجتماعية والصحية الواردة في المرسوم فتح واستثمار دار حضانة”، لافتة الى ان “غياب هذه المعايير او ما يعرف بسياسة حماية الطفل في لبنان، هو الثغرة الحقيقية التي تؤدي عن قصد او غير قصد الى تكرار مشاهد عديدة من العنف والإهمال والضياع ليس فقط على مستوى الأفراد بل وحتى على مستوى المؤسسات الرسمية منها والخاصة”.

ختاما ، حوار مع الحضور.

=====ج.ع