وزير العدل يقترح تعيينمدير مؤقت وهذا جواب الراعي

ذكرت «الجمهورية» انّ وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال الذي التقى البطريرك الراعي امس في مقره الصيفي في الديمان، تداولا خلال اللقاء في موضوع الفراغ في حاكمية المصرف المركزي، واكّد خوري للراعي خلال اللقاء أنّ لا حل لهذا الملف سوى بتعيين مدير مؤقت، وذلك بعد الاتفاق على الاسم، اما الجهة المعنية بالتعيين فهي ليست وزارة المال بل هيئة القضايا. كذلك لا يمكن تعيين حارس قضائي لأنّ الامر محصور فقط بالشركات الخاصة في حال وجود نزاع مالي، ولا يُطبّق اطلاقاً على مصرف لبنان الذي هو مؤسسة عامة، إذ يمكن فقط ان يُعيّن فيها مدير مؤقت من قبل القضاء الإداري.

 
في المقابل، شدد الراعي على ضرورة الاستعجال في إنتخاب رئيس للجمهورية، لافتاً الى أنّ الأمور في حاكمية مصرف لبنان لم تكن لتصل الى هذا الوضع المتأزم لو كان هناك رئيس للجمهورية، فيما اكّد خوري للراعي انّ القانون اشار إلى أنّ الحاكم ايضاً لا يمكن له الاستمرار في منصبه او في تصريف الاعمال بعد انتهاء مدة ولايته، لأنّ تصريف الاعمال لا ينطبق في قانون النقد والتسليف على الحاكمية، فيما التمديد للحاكم يلزمه تعديل قانون النقد والتسليف.