أسبوع حاسم.. سيناريوهات وهواجس على خط استحقاق الحاكمية!

 
حتى الآن، لا يبدو أنّ هناك وضوحًا في الرؤية في ما يتعلق بالخيارات الممكنة للتعامل مع الاستحقاق الداهم، وسط حديث متجدّد عن نيّة نواب حاكم مصرف لبنان تقديم “استقالة جماعية” نتيجة عدم حصولهم على الضمانات والتعهدات اللازمة من الكتل النيابية، وإن كان متوقّعًا أن تطلب منهم الحكومة “تسيير الأعمال” بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيما مع تعذّر تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي، في ظلّ المواقف المعروفة للأفرقاء.
 
ومع التداول الإعلامي ببعض “السيناريوهات” التي لا يُعرَف مدّى جديتها، أو بالأحرى “واقعيّتها”، من التمديد “التقني” للحاكم، درءًا لمخاطر الفراغ “الكارثية” على البلد، إلى تعيين “حارس قضائي” كما يطالب “التيار الوطني الحر”، يبدو أنّ “التكهّنات” ستبقى سيدة الموقف ليس حتى ربع الساعة الأخير، كما درجت العادة، بل حتى اللحظة الخطيرة، فهل يمرّ الاستحقاق على خير؟ وماذا عن التداعيات المحتملة على سعر الصرف؟!
 
مخاوف وهواجس
 
رغم غموض “السيناريوهات” المتداولة، يؤكد العارفون أنّ ما سيحصل في نهاية المطاف على خط استحقاق “الحاكميّة” يجب أن يعكس “الإجماع”، أو بالحدّ الأدنى “التفاهم الوطني”، علمًا أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سبق أن جزم برفضه الإقدام على أيّ خطوة يمكن أن تفسَّر “تحديًا أو استفزازًا” لأيّ فريق، وهو ما اعتُبِر “مراعاة” للموقف المسيحي الرافض للتمديد للحاكم الحالي، أو تعيين حاكم “أصيل” جديد، في ظلّ الفراغ الرئاسي.
 
لكنّ “البديهي” أيضًا أنّ رئيس الحكومة، ومعه القوى السياسية الأساسيّة والمعنيّة، لا يمكن أن تشرّع أيّ “فراغ” في حاكميّة مصرف لبنان، نظرًا لخطورة ذلك على المسار العام، وتحديدًا على الوضع المالي “المتأرجح” أصلاً في البلد، علمًا أنّ الخبراء القانونيين والدستوريين يجزمون أنّ استقالة نواب حاكم مصرف لبنان نفسها لا تتيح لهم “التنصّل من مسؤولياتهم”، في حال عدم وجود أيّ “بديل”، ولا سيما أنّها لن تحصل على موافقة الحكومة.
 
استنادًا إلى ما تقدّم، يؤكد العارفون أنّ استحقاق “الحاكمية” سيشكّل “أولوية الأولويات” في الأيام المقبلة الفاصلة عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث ستُناقَش كلّ السيناريوهات والاحتمالات بصوتٍ عالٍ، بغضّ النظر عن الموقف الذي سيخرج عن نواب الحاكم، وبمعزل عن احتمال استقالتهم أم لا، ولا سيما في ظلّ المخاوف من “اليوم التالي” لمغادرة سلامة، والذي لن يكون كاليوم الذي سبقه بطبيعة الحال.
 
ماذا عن التداعيات؟
 
بهذا المعنى، يتقدّم استحقاق “الحاكمية”، وفق العارفين، على كلّ ما عداه من أحداث واهتمامات هذا الأسبوع، ومن بينها زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي، والذي يُحكى أنّه قد يطرح خلالها فكرة “حوارات” من نوع آخر، بعد سقوط مبدأ “طاولة الحوار” الجامعة، وهو ما يعزوه العارفون إلى كون الفراغ في “الحاكمية” أخطر بأشواط من فراغ الرئاسة على المستوى العمليّ، ما يتطلب “الاستنفار الكامل” لمنع حصوله، وتأمين “البديل”، إن جاز التعبير.
 
ولعلّ ما يخشى منه الخبراء في هذا السياق، أن يتفلّت سعر الدولار بمجرد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، إن لم تكن السلطة السياسية قد أعدّت العدّة لها، وأمّنت العبور “السلس” لمرحلة ما بعد رياض سلامة، أقلّه بانتظار انتظام الحياة الدستورية من جديد، مع انتخاب رئيس، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة، تقوم عندها بتعيين حاكم “أصيل” لمصرف لبنان، من دون أيّ إشكاليات دستورية أو طائفية، يروّج لها البعض في الوقت الحاضر.
 
وضمن المخاوف والهواجس يتحدّث البعض عن “ارتفاع جنوني” في سعر الصرف، ليسجّل مستويات قياسية، بعد فترة من “الاستقرار النسبي”، علمًا أنّ هناك من ينظر بعين “الريبة” إلى ما حصل قبل أسبوع، حين ارتفع سعر الصرف في ساعة واحدة لمستويات عالية، قبل أن يعود إلى معدلاته، وتكرّر على امتداد الأسبوع مرارًا ولو بشكل “أسلس”، وهو ما عدّه كثيرون بمثابة “جرس إنذار” لـ”الفوضى” التي قد تبدأ في 31 تموز.
 
صحيح أنّ الفراغ الرئاسي هو أساس كلّ الأزمات، وأنّه يفترض أن يشكّل “الأولوية”، مع بدء العدّ العكسي لـ”سنويته الأولى” في نهاية تشرين الأول المقبل، إن لم تتدارك القوى السياسية الخطر وتعمد لانتخاب رئيس قبل هذا الموعد. لكن الصحيح أيضًا أنّه إذا كان “التطبيع مع الرئاسي” مكروهًا بحكم الأمر الواقع، فـ”التطبيع مع فراغ الحاكمية” محظور، وقد يُدخِل البلد في “فوضى” لا قدرة لأحد على التكهّن بـ”المجهول” الذي يمكن أن تفضي إليه!