الوكالة الوطنية للإعلام – الحاج: السلطة تسعى لتمديد مقنّع لحاكم مصرف لبنان

وطنية – شدد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج على “أننا لن نذهب الى حوار يحملنا مسؤولية الفراغ وقال:” يريدون الحوار لسببين: لنقل مسؤولية التعطيل إلى حوار غير منتج وتحويل الجميع الى مسؤولين عن التعطيل في حين أننا نحن احترمنا الدستور وحضرنا الجلسات وما زلنا حتى اليوم ملتزمين القواعد الدستورية وهذا شرطنا الدائم“.

ودعا الحاج في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر الـLBCI “النواب للنزول إلى المجلس وإلى عقد اول دورة ومن ثم دورات متتالية حتى انتخاب رئيس”.

وحمّل الحاج “التيار الوطني الحر مسؤولية ما وصلنا اليه اليوم لأنه غطى سلاح “الحزب” الذي كان السبب في تدمير المؤسسات“.

وقال: “حتى الآن لم نتبلغ من “التيار” أي موقف يتعلق بانتهاء التقاطع على جهاد أزعور“.

ورأى الحاج أن“الملف السوري يحتاج الى مقاربتين، المقاربة الدولية التي تحتاج الى دبلوماسية عودة تقوم بها الحكومة وهذا الامر غير موجود بل شراء وقت وابتزاز المجتمع الخارجي اما المقاربة الثانية فهي تطبيق القانون في الداخل فأوروبا مثلا لا تمنعنا من اغلاق الحدود”.

وعن ملف عودة النازحين قال:” الأسد وحلفاؤه في لبنان يريدون من ملف النازحين شماعة لإعادة إعمار سوريا ولذلك يتم احياء الملف وتنويمه حسبما تقتضي الحاجة“.

وعن طلب نواب حاكم مصرف لبنان تشريع عملهم قال  :”يطلبون منا ان نشرّع لهم ان تقترض الحكومة من المركزي ومشكلتهم ليست أن هذه السياسة خاطئة بل ان الآلية غير قانونية فيما لا يمكن استمرار السياسة النقدية في تمويل الدولة“. 

وقال:”غير صحيح أننا دولة فقيرة بل نحن دولة منهوبة ومسروقة“.

وأشار إلى استقالة نواب الحاكم الأربعة هذا الأسبوع على أن يصدر وزير المالية قرارا بالتمديد للمجلس المركزي مجتمعا بما فيه سلامة وهذا يعني تمديدا مقنعا لرياض سلامة وهذا ما نرفضه”.

ووصف موازنة 2023 بأنها “نسخة طبق الأصل عن موازنة 2022 بالإضافة الى ضرائب وهذه ليست لا تصحيحية ولا إصلاحية بل هي موازنة من ضمن العقلية العفنة المستمرة”. 

ورأى ان موازنة 2023 “بلا طعم وعلى الحكومة البدء بدراسة 2024، وهناك حساب 36 بالدولار ويمكن للدولة ان تستقي إيراداتها من المرافئ والاتصالات وغيرها بالدولار الاميركي”.

واعرب الحاج عن أسفه “لأن الموظف الآدمي اليوم هو الذي يدفع الثمن في القطاع العام” مشددا على” ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام لاعطاء الموظف الآدمي حقّه”.

           ============