نقمة متزايدة في الداخل مع انكفاء للدور الفرنسي على الساحة الدولية؟

بعيداً من عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى لبنان وتشبث فرنسا بلعب دور ما أثبت تعثره مع كل المبادرات اللبنانية التي طرحت، فإن عثرات في ادارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للحكم تصاحبها ، وهو ما ادى الى اجرائه تعديلاً حكومياً حتى لو اعتبرته أوساط سياسية مراقبة تغييراً تقنياً لا يخرج عن المألوف.

وتستخرج هذا الاوساط بعض العبر من هذا التعديل:

١- إنّ التبديل التقني طال ٨ حقائب (٣ وزراء و٣ وزراء مفوضين ووزيرا دولة) وهو دليل على أنّ الرئيس ورئيسة الحكومة لم يكونا متجانسين في خياراتهما، إذ كان من المتوقع القيام بتعديل أوسع يحاكي الضغط في الشارع الذي تواجهه السلطة.

٢- عدم قدرة الرئيس ورئيسة الحكومة على توسيع دائرة الداعمين لهما، بعد تعذّر الانفتاح على الأحزاب المعارضة وجذب عدد من مؤيديها باتجاه الأغلبية (لاسيما من حزب الجمهوريين اليميني الوسطي).

٣- اعتراف ضمني أن خيار إدخال ممثلين عن المجتمع المدني في الوزارات الكبرى لم يكن موفقاً، بعد خروج وزيري التربية والصحة وإيلاء مسؤولية هاتين الوزارتين إلى شخصيتين (سياسية في وزارة التربية) وإدارية (وزارة الصحة)، علماً بأنّ تعيين وزراء من المجتمع المدني في الحكومة السابقة في هذين المنصبين كان سمة التحوّل الذي كان يطمح الرئيس ماكرون إبرازه بعيد إعادة انتخابه.

٤. يستمرّ ماكرون بالتعويل على حلقة ضيّقة من المقربين، وهي باتت تضيق مع الوقت، ومن المرجّح أن تصغر أكثر فأكثر مع مرور الزمن حيث لا رغبة للالتحاق بسلطة لم يبقَ أمامها سوى ٤ سنوات ويستحيل على الرئيس إعادة الترشّح في نهايتها لولاية جديدة.

٥. إن دخول وزراء جدد يأتون من المجلس النيابي (عددهم ٤ وأبرزهم وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون المالية) يدلّ على اختصار الخيارات على مجموعة ضيّقة من المؤيدين القادمين من حزب الرئيس والأحزاب المنضوية في ائتلاف الغالبية.

٦. مع خيار محدودية التعديل الحكومي، يبقي الرئيس بين يديه إمكان اللجوء إلى تعديل أوسع في مرحلة لاحقة في حال استمرّ السخط الشعبي على حاله تجاه خياراته السياسية.

وتستخلص الاوساط انه اذا كان من المفترض أن يحمل التعديل سمات مرحلة سياسية جديدة تمدّ الغالبية المؤيدة للرئيس بنفس جديد، إلا أنه يتبيّن من خلاله أنّ الرئيس وغالبيته باتا في وضع يتقلّص فيه نفوذهما السياسي وقدرتهما على استعادة زمام المبادرة في وقت يغلي فيه الشارع الفرنسي ويزداد فيه التذمّر من سياسات بعيدة عن الواقع المحلّي. اذ من المتوقّع أن تؤدي الصعوبات المعيشية إلى نقمة متزايدة في الداخل (زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة ١٠٪؜ إبتداءً من الأول من آب دليل على انتهاء فترة السماح الاقتصادي القائم على دعم مفرط لذوي الدخل المتواضع)، بالتزامن مع انكفاء للدور الفرنسي على الساحة الدولية. وعليه يمكن الاستنتاج أن السنة الأولى من الولاية الثانية التي تميّزت بمطباتها وصعوبتها، لن يتبعها سوى سنوات أصعب قد تفقد الرئيس ماكرون مزيداً من الوهج الذي كان يطمح إليه، داخلياً ودولياً.