غموض يسبق انتهاء ولاية حاكم المركزي.. بري: لا تمديد لسلامة ومع استقالة نوّابه

لا يزال النقاش مستمراً في ملف حاكمية مصرف لبنان، إذ يبدأ اليوم الأسبوع الأخير من ولاية الحاكم رياض سلامة .
ونُقل عن الرئيس بري قوله إن «فكرة التمديد التقني لسلامة أو حتى إعادة تعيينه أو تكليفه بتصريف الأعمال، كلها أفكار مستحيلة لا يمكن لأحد تحمّلها». وكرّر بأن «الأفضل هو استقالة النواب الأربعة وأن يتولوا تسيير المرفق لحين تعيين حاكم جديد ونواب جدد في مرحلة لاحقة».

وكتبت” الاخبار” أن نواب الحاكم قد لا يقدمون على الاستقالة، إذ أفادت مصادر مقرّبة منهم بأن النائب الأول وسيم منصوري هو الأكثر رغبة بالاستقالة، كونه سيتولى صلاحيات الحاكم، بينما يرفض الثلاثة الآخرون ذلك، كل لأسبابه، الشخصية أو السياسية أو الحزبية.

وأكّدت مصادر مطّلعة أن النواب الأربعة ما زالوا مصرّين على الحصول على ضمانات، منها تشريع تمويل الدولة بقانون، وإعادة الهيكلة والكابيتال كونترول واتخاذ القرار المناسب في ما خصّ منصة صيرفة، مشيرة إلى مشكلة «إضافية تتمثل في غياب التجانس بينهم، وأن هناك من يريد أن يستغل الوضع للتسويق لنفسه سياسياً ومحاولة استمالة بعض نواب المعارضة والتغيير عبر التشديد خلال لجنة الإدارة والعدل على ضرورة تنفيذ كل ما يطلبه صندوق النقد الدولي».
وكتبت ” النهار”: تدخل البلاد من اليوم دائرة تطورات محفوفة بكثير من التعقيد والغموض والخطورة في ظل الضياع والتشتت “المشبوهين” اللذين غلبا حتى الآن على كل التحركات المتصلة بتنظيم عملية انتقال سلسة وقانونية في حاكمية المركزي. ولم يكن غريبا ان يسود التخوف هذا الملف في ظل ما تسبب به التخبط والتردد والمناورات والعجز عن استباق موعد هذا الاستحقاق الأساسي بترسيخ الخيار الانتقالي باشاعة وتضخيم مريب للمخاوف من تداعيات مالية ومصرفية حادة، اذ سابقت الشائعات حلول موعد نهاية الولاية في وقت بدت فيه إدارة الازمة والاستحقاق فارغة تماما بلا أي قيادة او ادارة موثوقة.
وكتبت”البناء”:ينتظر اللبنانيون ما سيتكشف عنه الوضع في مصرف لبنان غداً مع المؤتمر الصحافي المرتقب لنواب حاكم المصرف لمعرفة قرارهم النهائي بتحمل المسؤولية أم الاستقالة وصولاً لتصريف الأعمال،

وأكدت مصادر قانونية ل” نداء الوطن” أنّ الاستقالة لا تعفي نواب الحاكم من المسؤولية، فمجلس الوزراء سيطلب منهم الاستمرار في عملهم كالمعتاد ريثما تبت تلك الاستقالة، وبالتالي فهم مسؤولون عن أعمالهم السابقة وكل الأعمال التي يقومون بها حتى قبول استقالاتهم رسمياً.

وأشار مصدر مطلع في التيار الوطني الحر ل”البناء”إلى أن «الطرح الأنسب للتيار هو تعيين حارس قضائي تتفق عليه القوى السياسية، وتمّ عرض اسمي نعيم أبوجودة وسمير عساف، إلا أن الطرح رفض من القوى السياسية الأخرى.

وكتبت” اللواء”:تتوضح الصورة اكثر فأكثر باطلالة تلفزيونية (L.B.C.I) مساء الاربعاء، لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتحدث فيها عن الملفات المرتبطة بملاحقته، وبرؤيته لادارة المصرف بعد خروجه او بقائه ضمن «صيغة ما».

واشارت معلومات «الديار» الى ان «استقالة النائب الاول وسيم منصوري حُسمت، ويتم العمل على اقناع بقية نواب الحاكم بالقيام بالمثل، على ان يتم تكليفهم تسيير الاعمال، ما يخفف عنهم اي مسؤوليات مقبلة في ظل توقعات باحتدام الانهيار قريبا، مع اقتراب احتياطات مصرف لبنان من النفاد.

ورأى نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي أن بيان نواب حاكم مصرف لبنان منسجم مع خطة الحكومة وما طالبوا به سبق وطالبت الحكومة به.وأوضح الشامي أن هناك ضرورة لاستبدال منصة صيرفة بمنصة إلكترونية حديثة.

وقال: «لدي ملاحظة على الطريقة التي أثير بها موضوع توقف منصة «صيرفة» وهذا أمر لا يُبحث في الإعلام، وإذا حصل فسيحصل تدريجيًا وبشكل منظم كي لا يتأثر به السوق بشكل كبير».ولفت إلى أن الوضع استثنائي ويتطلب جهودًا استثنائية، مؤكدًا أن وموضوع التمديد لحاكم مصرف لبنان غير مطروح وليس على جدول مجلس الوزراء، وإذا طرح فـ «لكل حادث حديث».