منصوري حاكماً للمصرف المركزي مطلع آب ولا تمديد لسلامة

كتبت سابين عويس في” النهار”: تضيق المهلة الفاصلة عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بنهاية الشهر الجاري، أي بعد نحو عشرة أيام، وتكثر في مقابلها التكهنات حول مصيرين يرتبطان بهذا الاستحقاق الشائك: مصير الحاكم، ومصير الحاكمية.

لن تجد الاقتراحات المتداولة للتمديد ما يبررها طالما ان قانون النقد والتسليف واضح، وقد أخذ مسألة الشغور في موقع الحاكم في الحسبان.
تردّ مواد القانون على كل الإشكاليات المطروحة اليوم في التداول حيال صلاحيات نواب الحاكم بعد انتهاء ولاية سلامة، خصوصا ما يتردد عن ان الصلاحيات تنتقل الى النواب الأربعة. والواقع كما أوردته المواد المذكورة يشير من دون أي لبس الى ان صلاحيات الحاكم تنتقل حصرا الى النائب الأول. اما النائب الثاني فيحل محله اذا قرر الحاكم او النائب الأول، في حين ان الصلاحيات لا تنتقل او تتشارك مع النائبين الثالث والرابع، لكن القرارات تُتخذ في المجلس المركزي الذي لا يلتئم الا بحضور الحاكم او من ينوب عنه.

وبما ان المخرج القانوني لمسألة الشغور قد وفّره قانون النقد والتسليف، فإن الفريق الذي ينتمي اليه النائب الأول لن يتراجع او يتخلى عن هذه الصلاحيات، ولن يسير بالتالي في أي خيارات أخرى تخالف القانون وتصب في مصلحة إبقاء سلامة في موقعه. من هنا، ترى مصادر سياسية انه كان الاجدى بالحريصين على بقاء الموقع الماروني في يد ابناء الطائفة ان يضغطوا في اتجاه تعيين حاكم جديد لفترة موقتة مشروطة بانتخاب رئيس بدلاً من اعتماد خيار غير قانوني يدفع نحو التمديد لسلامة، لأن الدفع بهذا الخيار يعكس حرصاً على الشخص وليس على الموقع!

في الخلاصة، لا تمديد لسلامة، لا من جانب وزير المال يوسف الخليل، ولا من جانب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي تؤكد مصادره انه ليس في وارد تحمّل وزر التمديد او إحداث شرخ على مستوى المؤسسة. اما نواب الحاكم الذين هددوا بالاستقالة، فقد اعلنوا التزامهم امام لجنة الإدارة والعدل تحمل مسؤولياتهم، وسيعرضون خطتهم امام الحكومة للاتفاق على الخطوات المقبلة، كما كشف رئيس اللجنة النائب جورج عدوان الذي اعلن بدوره الالتزام بالمادة 25 من قانون النقد والتسليف.

انها نهاية حقبة وبداية أخرى بسياسات نقدية جديدة بدأت ملامحها تتبلور، بعدما شمّر النواب الأربعة المنتفضين على “قمعهم”(؟) عن سواعدهم لبدء العملية الإصلاحية في “المركزي”!