غوتيريش: جدار إسرائيل يوتّر الجنوب.. وفرونِتسكا تُحذّر من استمرار الفراغ الرئاسي

قدّمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا احاطة الى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 ويغطي التقرير الفترة الممتدة من 21 شباط الى 20 حزيران 2023. وتناول النقاش في مجلس الأمن التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع.

وأكدت فرونِتسكا نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره “الى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية.”
وشددت على أهمية القرار 1701 الحاسمة لأمن واستقرار كل من لبنان وإسرائيل والمنطقة واهمية المضي قدما في تطبيق الالتزامات المتبقية لكلا الطرفين. وقالت: “علينا التقدم نحو القرار 1701 وليس الابتعاد عنه. إن التنفيذ الكامل للقرار 1701 يظل مسوغ وجودنا الأساسي.”
وفي عرض حول الوضع في لبنان، كررت تأكيد ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية كنقطة انطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي. وقالت إن الفراغ الذي دام قرابة التسعة أشهر “يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.”
 
ومن ابرز ما تضمنه تقرير غوتيريس اشارته الى “أن اشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بالقرب من الخط الازرق كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في عدة مناسبات”. ولفت الى “مواصلة اسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية”.
وتحت عنوان “نزع سلاح الجماعات المسلحة” أكد التقرير أنه “لم يُحرَز اي تقدم ومازال حزب الله يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية ولايزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وسلطتها على أراضيها”.
وأشار الى ان “الوضع السياسي القائم في البلد اصبح غير قابل للاستمرار، ولذا أدعو جميع الجهات صاحبة المصلحة أن تسارع بروح من التوافق والتراضي إلى انتخاب رئيس جديد تحقيقاً لمصلحة الشعب اللبناني ودعماً لاستقرار البلد. فاستمرار الشغور في الجهاز التنفيذي للدولة مع قيام حكومة تصريف لتصريف الاعمال بتسيير شؤون البلد أمر ينال من قدرة لبنان على التصدي للتحديات التي تواجهه”.
وأعرب عن القلق “من استمرار وقوع الحوادث واستعراض القوة بالقرب من الخط الأزرق”. وأضاف الامين العام “مازلت أشعر بقلق بالغ إزاء وجود أسلحة غير مأذون بها في المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الازرق، واستمرار الافتقار إلى الدعم اللازم لكي يتسنى الوصول إلى ميادين الرماية أمر غير مقبول. واقامة البنى التحتية في شمال الخط الازرق وإن كانت لا تشكل انتهاكاً للقرار 1701 تهدّد حرية تنقل القوة المؤقتة كما يتضح من الحوادث التي وقعت في الآونة الاخيرة. وإني ألاحظ بقلق بالغ إجراء حزب الله تدريباً عسكرياً في 21 ايار شارك فيه مقاتلون مسلحون يرتدون الزي العسكري ويحملون الاسلحة الثقيلة، فهذا انتهاك للقرار 1701 وأدين احتفاظ حزب الله وجماعات مسلحة أخرى غير تابعة لدول بأسلحة غير مأذون بها لا تخضع لسيطرة الدولة كما أدين اعترافها المتكرر بذلك. وإنني أهيب بالحكومة اللبنانية مرة أخرى أن تتخذ جميع الاجراءات اللازمة حتى لا تكون هناك أي اسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها بما في ذلك التنفيذ الكامل للأحكام ذات الصلة من اتفاق الطائف وقراري مجلس الامن 1559 و1680 اللذين يطالبان بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان. وأكرر دعوتي إلى تناول عناصر القرار 1701 التي لم تنفذ بعد ومسالة استراتيجية الدفاع الوطني”