آخر الأخبارأخبار محلية

موفد قطري إلى لبنان في الأيام المقبلة.. فهل وُضع الاسمان على جنب؟

بينما يجول السفير القطري ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي على المسؤولين في لبنان ونظرائه الدبلوماسيين مودعا قبيل انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان، يبدو أن حراكا قطريا تجاه لبنان سيخرج إلى العلن مجددا وسط معلومات تفيد أن الوقت حان لتسليم قطر قيادة التسوية في لبنان، بعدما فشلت المساعي الفرنسية في إنهاء الفراغ في رئاسة الجمهورية، وسط معلومات ليست مؤكدة أن المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان قد لا يأتي إلى بيروت الأسبوع المقبل، في حين تشير معطيات اخرى الى انه سيأتي من باب “رفع العتب”.

 مصادر سياسية مطلعة تشير إلى أن الدور القطري المرتقب لا يعني سوى أن الخماسية وضعت جانبا اسمي سليمان فرنجية وجهاد أزعور تمهيدا لبدء العد العكسي الممثل بالعمل من أجل إيصال قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى قصر بعبدا.  
وفي هذا السياق تظن المصادر ان فرنسا باتت مكبلة اليدين رغم ان موفدها لودريان حاول خلال اجتماع اللجنة الخماسية في الدوحة شرح وجهة نظر باريس من الأزمة اللبنانية بناء على لقاءاته ومواقف الكتل السياسية اللبنانية وأهمية الحوار لتبديد المخاوف والهواجس، الا ان الموقف السعودي من الحوار ليس مرحبا بالحوار لأسباب عديدة يتصل معظمها بالخوف على هوية لبنان وعلى اتفاق الطائف نظرا إلى الاختلال في موازين القوى المحلية.
ومن هنا فإن الرياض عارضت الحوار بالصيغة الفرنسية وركزت في مداخلة موفدها نزار العلولا على ضرورة التشدد في السياسات ضد الطبقة السياسية من أجل تحفيزها على انتخاب رئيس للجمهورية.  وفي السياق تقول المصادر ان هناك تفاهما اميركيا – سعوديا حول ضرورة الذهاب إلى فرض عقوبات على القوى السياسية من كل اطيافها إذا بقيت الأمور على حالها.
وعليه، تشير المصادر إلى أن اجتماع الخماسية خلص إلى تأكيد ضرورة انتخاب رئيس عبر الدعوة الى جلسات انتخابية، مع ترجيح المصادر أن يصل موفد قطري إلى لبنان في الأيام المقبلة حاملا معه الطرح القطري تجاه انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وفق تسوية متكاملة تتصل بالحكومة والحاكمية وقيادة الجيش، خاصة وان الطرح القطري يحظى بدعم أميركي ومصري وعدم معارضة سعودية، وفضلا عن ان المواصفات المطروحة من قبل هذه الدول تنطبق عليه، كما تقول اوساط دبلوماسية.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى