الوكالة الوطنية للإعلام – “المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” طالب وزير المال بالإمتثال لقرار “شورى الدولة” ولجنة المال التحرك فورا وتضع يدها على تقرير التدقيق الجنائي

ه.

وطنية – عقد “المنتدى الإقتصادي والإجتماعي” جلسته الأسبوعية, وأصدر بيانا، اشار الى ان “المنتدين تداولوا في خلال الجلسة بموضوع حجب وزير المال لتقرير التدقيق الجنائي وتكتمه الشديد حوله ، وهذا التقرير اعدته شركة “آلفاريز-مارسال” بناء لطلب الحكومة اللبنانية بكلفة ناهزت مليونين وسبعماية وخمسون الف دولار امريكي. ويفترض ان يقود الى الكشف عن الاسباب الحقيقية القانونية والمالية الظاهر منها والمستتر والتي ادت الى الإنهيار المالي للإقتصاد اللبناني”.
 
أضاف :”ويبدو ان العقد الموقع بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير المال وشركة “آلفاريز-مارسال” يتضمن شروطا مجحفة في حق لبنان” فلا يمكن إستخدام التقرير الا بموافقة من “آلفاريز” التي يحق لها ان تقدم نسخة معدلة او محذوفا من اجزائها وعلى اوراق لا تحمل شعار الشركة او ختمها او إسمها او اي إشارة إليها…” كما صرح بذلك احد النواب.
 
وكان ديوان المحاسبة في تقريره الصادر بتاريخ 16 ايلول 2021 قد ابدى 14 ملاحظة على العقد مع شركة التدقيق لكن لم يؤخذ بها واهمها  ثلاث توصيات:
 
– على الشركة تسليم التقرير المبدئي إلى وزارة المال التي يحق لها التصرف به وفق ما ترتئيه بالنسبة لمضمون التقرير الموقع والمؤرخ من قبل الشركة دون اخذ موافقتها، ولا يجوز ان يكون التقرير سريا بالنسبة للإدارة التي يحق لها إستعماله في المحاكم بصيغته الرسمية دون فرض اي قيود عليها لاسيما لجهة اخذ موافقة الشركة قبل إبرازه لدى المحاكم.
 
– ضرورة ان تتحمل شركة آلفاريز مسؤولية المعلومات والإستنتاجات التي توصلت إليها في التقرير.
 
– عدم جواز إعفاء الشركة من الضريبة على القيمة المضافة إلخ…

من جهة ثانية، تقدم إئتلاف من عدة جمعيات وهيئات حقوقية تحارب الفساد وتدافع عن حقوق اصحاب الودائع بدعوى للحصول على تقرير التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي.لكن الدولة تذرعت لحجب التقرير عن الراي العام وحتى عن مجلس النواب بحجتين:الاولى: التذرع بمقتضيات” الامن القومي المالي” بالاستناد لقانون حق الوصول للمعلومات واستثناءاته التي تتناول فقط “اسس الدفاع الوطني والامن القومي والامن العام “، خاصة بعد التعديل الذي ادخل على قانون الحق في الوصول للمعلومات بموجب القانون233 الصادر بتاريخ 16 تموز 2021 والذي ألغى بند المعلومات التي تنال” من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية” من لائحة المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها.
الثانية:  عدم تلاوة التقرير في جلسة علنية وهذا ينطبق فقط على التحقيقات ذات الطابع القضائي وليس على تقرير جنائي الذي لا يوجد موجب لتلاوته في اي جلسة ومن اي نوع كانت.
 
بالإضافة لذلك، فلا يجوز التذرع بان التقرير مبدئي لعدم نشر نتائجه. فبحسب العقد الموقع مع الشركة “يعتبر التقرير المبدئي لنتائج التدقيق الجنائي اساس الخدمة التي تقدمها “آلفاريز” للدولة اللبنانية ومضمونه التدقيق في حسابات مصرف لبنان….”.مما يعني ان التقرير المبدئي ليس تقريرا إعداديا او تحضيريا او هو مسودة بل يعتبر ضمن الخدمات الاساسية المطلوب من الشركة تقديمها”.
 
وتابع البيان :”من جهة اخرى وبعد ان كانت هيئة القضايا في وزارة العدل بشخص القاضية كولبرت عطية قد رفضت تقديم طلب تسليم المعلومات والمستندات المتعلقة بتقرير “آلفاريز” لانها تمس “بالامن القومي المالي” اصدر مجلس شورى الدولة منذ ثلاثة ايام وبتاريخ 17 تموز الجاري 2023 قرارا بتوقيع القاضي الإداري كارل عيراني أسقط بموجبه صفة السرية عن التدقيق الجنائي والزم وزارة المال تسليم التقرير بصورة فورية وبدون إبطاء للجهة المدعية، وإعتبر ان مفهوم “الامن القومي المالي” هي عبارة جديدة اضافتها الدولة لإستثناءات  قانون حق الوصول للمعلومات الذي خلا من اي ذكر لها؛ واكد القرار  ضرورة عدم التوسع في تفسير المادة الخامسة من قانون الحق بالوصول للمعلومات لان من شان ذلك تعطيل تطبيق القانون…
 
كما إعتبر القرار ان رفض تسليم المعلومات المتعلقة بالمراحل التي وصل إليها التحقيق الجنائي ونتائجه هو الذي من شانه ان يعرض الامن القومي المالي للخطر لما يمثله هذا التدقيق من اهمية لجميع اللبنانيين في ظل الوضع الإقتصادي والازمة المالية التي اصابت البلاد برمتها وادت الى الإنهيار المالي”.
 
وطالب البيان وزير المال بالإمتثال لقرار مجلس شورى الدولة، ولجنة المال والموازنة النيابية ان تتحرك فورا وتضع يدها على تقرير التدقيق الجنائي لإطلاع نواب الشعب والراي العام بعد إطلاع كافة الوزراء عليه.

                         =============