كيف سينعكس بيان الدول الخمس على الأزمة في لبنان؟

 
وعلى ما يبدو، فإنّ الإنقسام في الداخل سببه عدم توافق الدول الخمس على مرشّحٍ واحدٍ، أيّ أنّ لا جلسات نيابيّة قريباً، لأنّ أيا من رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، أو وزير الماليّة السابق جهاد أزعور سيصل إلى 65 صوتاً. وما يُعزّز المراوحة السياسيّة، هو عدم تبنّي المملكة العربيّة السعوديّة أيّ إسمٍ لدعمه، ما يعني أنّ النواب السنّة سيبقون على الحيّاد، فبعد مرور أكثر من شهر على آخر جلسة إنتخاب، فإنّ كتلة “الإعتدال الوطنيّ” لم تُعلن عن مرشّحها خلافاً لما أشارت إليه في 14 حزيران الماضي.
 
أمّا الولايات المتّحدة الأميركيّة، فإنّها بحسب المراقبين تدعم أزعور، لأنّ لبنان بحاجة ماسّة لخبراته، وخصوصاً من ناحيّة تطبيق الإتّفاق سريعاً مع صندوق النقد الدوليّ، للحصول على مساعدات تُوظّف في الإصلاحات وتجديد البنى التحتيّة المتهالكة. ويقول المراقبون إنّ الرغبة الأميركيّة بانتخاب أزعور تصطدم بعدم تدخّل الرياض في الأسماء، على الرغم من أنّها لا تُعارض أيّ قرارٍ أميركيّ، إضافة إلى انتقال فرنسا من تأييد مرشّحٍ طرف، إلى دعم الحوار والتسويّة بين اللبنانيين.
 
ويعتبر المراقبون أنّ إمكانيّة إدخال إيران في اجتماعات الدول الخمس لن يحلّ الأزمة الرئاسيّة سريعاً، فطهران سبق وأنّ أعلنت أنّها لا تتدخّل في الشأن اللبنانيّ، وكلّفت “حزب الله” بشكل غير مباشر بالملف الرئاسيّ، وهي تُبارك طبعاً وصول فرنجيّة أو أيّ أحد سواه قادر على المحافظة على “المقاومة”، وتطبيق مشاريعها في المنطقة. وفي هذا السيّاق، فإنّ إيران لن تتنازل بسهولة عن فرنجيّة، إنّ لم تنل ضمانات من واشنطن وباريس بما يخصّ المحادثات النوويّة، فهي ستستخدم الورقة اللبنانيّة للضغط على الغرب من أجل إنجاز إتّفاق نوويّ يرعى مصالحها.
 
وفي هذا الإطار، فإنّ لبنان ليس من ضمن أولويّات أميركا وإيران والدول الأوروبيّة والعربيّة، على الرغم من أنّ هذه البلدان لا تُريد أنّ تنجرّ البلاد إلى أزمة سياسيّة أعمق، قد ترتد سلبيّاً جدّاً على الإقتصاد، مع اقتراب الشغور في موقع حاكميّة مصرف لبنان، والحديث عن توجّه نواب الحاكم إلى إلغاء منصة “صيرفة”، ما سيدفع الدولار إلى الإرتفاع مرّة جديدة، وقد ينفجر الوضع الأمنيّ في الشارع، نتيجة الإحتجاجات.
 
ويُشير المراقبون إلى أنّ بيان الدول الخمس لا يُسهّل مهمّة الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان، علماً أنّ هذه البلدان فوّضت فرنسا بالملف اللبنانيّ، فزيارته المرتقبة إلى لبنان من المتوقّع أنّ تشمل المزيد من الإتّصالات بين الأفرقاء، ومحاولة طرح أسماء أكثر وسطيّة ومعتدلة سياسيّاً، وهنا الحديث بالطبع عن قائد الجيش العماد جوزاف عون، وإمكانيّة تعديل الدستور من أجل الإتيان به، أو طرح أسماء أخرى يتوجّب التوافق عليها عبر جمع المتخاصمين حول طاولة حوار.
 
وتبقى آخر فرصة للبنان لإنهاء الفراغ الرئاسيّ، هي عبر المساعي التي يقوم بها لودريان، ففشلها مرّة جديدة بعد طرح باريس في السابق مبادرة أو صفقة “رئيس ممانع مقابل رئيس حكومة معتدل” يعني أنّ لبنان لن يخرج من أزماته، لأنّ الولايات المتّحدة الأميركيّة والدول الأوروبيّة الكبرى تُركّز على الحرب في أوكرانيا، بينما يأتي النوويّ الإيرانيّ في المرتبة الثانيّة في سلّم أولوياتها. أمّا لبنان، فيبقى تفصيلاً لها، ومشكلته مرتبطة بنجاح أو فشل المحادثات النوويّة، وكيفيّة مقاربة طهران للوضع اللبنانيّ خلال مفاوضاتها.