هل من خطر إغتيالات في لبنان؟ وزير الداخلية يكشف

أعلنَ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه أرسل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.

وأشار مولوي الى أن هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معيّن، إنما هو موضوع قانوني، فقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2  و10، وأضاف: “تبعاً لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قراراً بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية والتي صدرت خلافاً لقواعد الصلاحية وخلافاً للقانون”.

وإذ نفى مولوي أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويّاً في منزل ميقاتي، قال مولوي إنّ “الإجتماع الذي يتمّ التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان، حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يَجر التطرّق خلاله وامام رئيس الحكومة الى أي موضوع يتعلّق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.

وفي حديثٍ عبر قناة “الحرة”، اليوم الإثنين، أكد المولوي أنّ تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتمّ، بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة، وأضاف: “هذه الشروط الـ5 يجب أن تتأمّن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”.

وأضاف: “لا شكّ أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سمّيتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلّق بشخص معيّن وتعاطي وزير الداخليّة وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.

وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن قال مولوي لبرنامج المشهد اللبناني: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وقد حصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل أن تحصل على أيامي”.

ونفى مولوي أن يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء، وعلّق قائلاً: “بكل الأحوال هذا الموضوع في حال سيحصل هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تأخذ قرارها بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”.

وردّاً على سؤال عن خشيته من امساك حزب الله بمؤسسة الأمن الداخلي أو تغلغله في المؤسسة، قال مولوي: “تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع إمساك أي كان وأي طرف سياسي كان بهذه المؤسسة. إنّ أيّ ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل السياسة بهذه المديرية”.

على صعيد آخر، أكّد مولوي أنه “تمّ إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني أن القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول خصوصاً الدول العربية، منوّهاً بجهد الجمارك الكبير فالضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الإحترافيّة”.

 

واذ أكد مولوي ان الردّ على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية او الأمن العام اللبناني إنما من قبل وزارة الخارجية اشار الى ان لبنان بحاجة لدعم اشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف. 

وقال مولوي: “مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية ولاحقاً من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن او بوزارة الخارجبية بناء لتكليف مجلس الوزراء مضيفاً: لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية”.

وعن الإنتخابات البلديّة رأى مولوي أنه كان على مجلس النوّاب تحديد تاريخ لها مشيراً الى أن وزارة الداخليّة مستعدّة لإجرائها في مدّة أقصاها 3 أشهر إذا تأمّن التمويل.

وفي ما خصّ التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، القانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة ويعرف ماذا يفعل، ولا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة”.

 

ماذا على الصعيد الأمني؟

 

إلى ذلك، لفت مولوي إلى أن الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية، مشيراً الى وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل، وقال: “القوى الأمنية تقوم بعمل جبّار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم”. 

وجزم مولوي أنه لا توجد أي معطيات عن خطر إغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبداً أن تنظيم داعش استعاد نشاطه في لبنان.