الوكالة الوطنية للإعلام – “مجموعة العمل للنهوض ببيروت” استنكرت القرار بحق صادق ودعت إلى عقد لقاء وطني لإعلاء قضية الحريات

وطنية – علقت الهيئة التأسيسية ل”مجموعة العمل للنهوض ببيروت” في بيان، بعد اجتماعها الطارئ، على “قضية الحريات العامة التي تعتبر من ثوابت الديموقراطية التي يعلي الدستور اللبناني من شأنها ويعاندها ويتخطاها القرار القضائي الجائر والمريب بحق الاعلامية ديما صادق”.

وأشارت إلى أن “الدفاع عن الحريات هو الركيزة الأساس للنهوض بالوطن”، مستهجنة “صدور القرار بحق صادق، في سابقة قضائية ندر أن شهد لبنان مثيلا لها حتى خلال فوضى الحرب الأهلية المشؤومة”.

وطالبت “مجلس القضاء الأعلى، باعتباره المرجع الدستوري الوحيد القادر على إجراء تحقيق شفاف في تجاوز القاضي المعني بالقضية الفضيحة لتجاوزه حد السلطة وتجاهله قانون المطبوعات كمرجعية وحيدة لمقاضاة الاعلاميين”.

وشددت على “موقف أبناء بيروت عاصمة الوطن الواحد بكل مكوناتهم، من قضية الحريات العامة، وأنها مسألة لا مساومة عليها، وهي مقدسة ومتجذرة في ذاكرتهم ووجدانهم واجتماعهم منذ أن كانت بيروت أم الشرائع التي تصون الدساتير والقوانين والحريات بكل مندرجاتها”.

واقترحت على  “كل المنابر إعلان استنكارها، وفي مقدمها اتحاد جمعيات العائلات البيروتية، والجمعيات والأندية الرياضية والهيئات الثقافية والفكرية والأهلية والفعاليات البيروتية السياسية والنيابية التي لها مصلحة حقيقية في النهوض بالوطن، والتعبير عن رفضها القرار، حماية للحريات”.

ودعت إلى “عقد لقاء وطني جامع  من أجل إعلاء قضية الحريات العامة واعتبارها قضية وطنية مركزية جامعة، في مواجهة أركان سلطة التواطؤات والصفقات الذين سحقوا الوطن والمواطن”.

ورأت أن “قدر بيروت والبيارتة أن يكونوا، كما تاريخهم المشرف، ثائرين في وجه الطغاة، مناضلين ضد المستعمر في لبنان وبلاد العرب من المحيط الى الخليج، فدائيين مقاتلين ملبين نداء الوطنية والعروبة في مواجهة العدو الصهيوني ودحرهم مهزومين مذعورين من بيروتنا عام ٨٢”.

وختمت: “لأنهم كذلك، فإن قدرهم أن يكونوا اليوم، كما ماضيهم، روادا للحرية في مواجهة الصلف والتسلط الداخلي بكل أشكاله ديموقراطيا وبالوسائل السلمية المتاحة، سواء أكانوا حلفاء أم خصوما، فهذا تاريخنا، وهكذا هو حاضرنا. وكذلك، سيكون مستقبلنا لأن الحياة ما كانت إلا للأقوياء في نفوسهم، مهما كانت الشدائد”.

====================== ن.ح