قرار قضائي بإلقاء الحجز الاحتياطي على أملاك الشقيقين سلامة والحويك

وجرى تنفيذ القرار على جزء من هذه الممتلكات في انتظار استكمال تنفيذه على الجزء الباقي.

وكانت الدولة ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر المدعية في ملف الشقيقين سلامة والحويك طلبت إلقاء الحجز الاحتياطي على هذه الممتلكات وأوفقت دائرة التنفيذ على طلبها.

ويأتي إلقاء الحجز الاحتياطي على هذه الممتلكات للحفاظ على حق الدولة في حال صدر حكم بإدانة المدعى عليهم الثلاثة، وفي حال التبرئة يُصار إلى رفع إشارة الحجز عن هذه الممتلكات.