انعكاس الأزمة سيبدأ بين أيلول وكانون الأول.. الأونروا أمام اختبار العجز والهدر

كتبت آمال خليل في “الأخبار”:
بعد اللقاء الدوري لأعضاء اللجنة الاستشارية لوكالة «الأونروا» في بيروت الشهر الماضي، بدأت في القاهرة أمس أعمال اجتماع الدول المشرفة على شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وأبرز البنود المدرجة على جدول الأعمال، تأمين مصادر التمويل لسد العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة.

وكان المفوّض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني حذّر في لقاء بيروت من أن «الوكالة قد تعجز عن الاستمرار في تقديم خدماتها في أيلول المقبل في حال لم تحصل على التمويل اللازم من المانحين»، إذ إن مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في نيويورك، في حزيران الماضي، «لم يجمع سوى 13 مليون دولار، فيما الحاجة هي إلى 300 مليون دولار كتمويل إضافي».

وأوضح المتحدث باسم «الأونروا» عدنان أبو حسنة لـ«الأخبار» أن الوكالة «تعاني من المقبل. وسيبدأ انعكاس الأزمة بين أيلول وكانون الأول المقبلين»، مقدّراً قيمة العجز بـ 200 مليون دولار في الميزانية المنتظمة. ولفت إلى أن الأزمة المالية «ليست جديدة لكنها الآن أكثر خطورة»، لافتاً إلى أن «المانحين يركّزون الآن على الأزمة الأوكرانية»، و«بعض الدول المانحة أبلغتنا بأنها ستقلّص تبرعاتها هذا العام والعام المقبل». وعبّر أبو حسنة عن خشية الوكالة من تقلص مساعدات الولايات المتحدة التي تُعدّ المموّل الأكبر في حال عاد الجمهوريون إلى الحكم. كما أن «هناك أحزاباً تصعد إلى الحكم في الدول المانحة لديها رؤية مختلفة قد تؤثر على مستقبل التمويل».

رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني باسل الحسن الذي يمثل لبنان في اجتماع القاهرة، له تقييم مختلف لأزمة الأونروا، قال لـ«الأخبار» إن الأزمة «ليست في وقف التمويل، بل في زيادة الاحتياجات للاجئين. ونحن نضغط لزيادة التمويل وتحويل الموازنة التي تتغذّى من دفع كيفي للمانحين إلى موازنة ثابتة». إلا أن ضخّ التمويل لن يضمن استقراراً مالياً دائماً، بحسب الحسن الذي يشكو من «سوء إدارة وفساد يؤديان إلى هدر أموال طائلة. والفلسطيني يسيء إلى الأونروا بالتوظيفات والخدمات العشوائية».