تكثيف الجهود الدبلوماسية للعودة عن قرار توسيع حركة اليونيفيل

وأعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أنه يجري العمل على تعديل الفقرة التي تضمّنها قرار التجديد لقوات «اليونيفيل» العام الماضي والتي ورد فيها أن «(اليونيفيل) لا تحتاج إلى إذن مسبق من أيّ شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، ويُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقلّ»، لافتاً إلى انه سيجري الأسبوع المقبل توزيع نص التعديل على الدول المعنية.
وأوضح بو حبيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «القواعد التي كان معمولاً بها لم تتغير أصلاً بالممارسة على الأرض خلال العام المنصرم، على أساس أن للقوات الدولية أصلاً الحرية الكاملة بالتنقل ضمن منطق السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية من خلال الجيش اللبناني بما يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها كما تبديد مخاوف وهواجس الأهالي الذين عانوا طويلاً من الاحتلال».
وأضاف: «لدى الجيش اللبناني في منطقة عمل «اليونيفيل» ألفا عنصر، بينما عدد هذه القوات 10 آلاف يقومون بـ400 دورية يومياً؛ لذلك لا يستطيع الجيش أن يواكب كل هذه الدوريات وهو يحدد أي دورية تجب مواكبتها للقيام بمهامها بأمان.
وقال مصدر في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط» إن «الجهود انطلقت منذ فترة لحشد دعم دولي للتوجه اللبناني بتعديل نص القرار سواء من خلال لقاءات يجريها الوزير بو حبيب مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، أو من خلال بعثات لبنان الدبلوماسية في الخارج»، وأشار إلى أن الهدوء في الجنوب وفي منطقة عمل «اليونيفيل» يجب أن يكون مطلباً دولياً كما لبنانياً، ولضمان عدم تكرار بعض الحوادث التي شهدناها في العام للماضي من الأفضل للجميع العودة إلى الصيغة القديمة التي تتحدث عن مواكبة الجيش لدوريات «اليونيفيل».
ومن جهته، يوضح مصدر عسكري أن «الجيش لا شك غير قادر على مواكبة كل دوريات اليونيفيل؛ لأنه لا يوجد عدد كافٍ لذلك، وإن لم يكن مستبعداً أن يتم فصل عناصر إضافية إلى منطقة عمل القوات الدولية في حال جرى تعديل الصيغة الأخيرة لقرار التحديد»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «موضوع التجديد والصيغة التي ستعتمد موضوع سياسي دبلوماسي ولا قرار للجيش بشأنه».

وكتبت “نداء الوطن”: اذ بدا أنّ التنسيق بين لبنان و»اليونيفيل» يمثل النصف الملآن من كأس التطورات الجنوبية، إلا أنّ النصف الفارغ من هذه الكأس تمثّل بالعقدة الجديدة والمتفاعلة أي خيمتي «حزب الله» في مرتفعات شبعا. النصف الملآن من الكأس الذي بدا أنه تطور إيجابي، تمثّل بتنحية حكومة تصريف الأعمال المطلب الذي تقدم به قبل أسابيع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لتعديل قرار مجلس الأمن الصادر العام الماضي في شأن حرية حركة قوات «اليونيفيل» في منطقة عملياتها في جنوب لبنان. وبدا هذا الطلب في ذلك الوقت، وكأنه صدى لموقف مماثل لـ»حزب الله» الذي رفض أن تتحرك القوات الدولية بمعزل عن التنسيق المسبق مع الجيش. ويعني التبديل في الموقف الرسمي بمثابة تمهيد لقرار جديد يصدره مجلس الأمن يمدّد ولاية «اليونيفيل» في 31 آب المقبل، من دون أي تحفظ من الجانب اللبناني.
اضافت”: ان اليونيفيل كانت طرحت مسألة ترسيم الحدود من باب خفض التوتر والعمل على تحديد الخط الحدودي لا ترسيمه، باعتبار أنه على طول الخط الأزرق، هناك 13 نقطة خلافية بين لبنان وإسرائيل، منها 7 نقاط شبه متفاهم عليها، لتبقى 6 نقاط عالقة. من هنا طرحت القوات الدولية على الحكومة اللبنانية العمل لمعالجة هذه النقاط من باب سحب ذريعة التوتر.وكشف مصدر لبناني معني لـ»نداء الوطن» عن أنّ لبنان من خلال رسالة وجهها الجيش اللبناني الى «اليونيفيل»، والتي يُفترض بالسلطات الرسمية السياسية المعنية ان تكون قد راسلت الأمم المتحدة بالأمر، «حدّد كل ما يتعلق بالحدود البرية مع فلسطين المحتلة»، انطلاقاً من:

- «التأكيد على أنّ الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط حدود، كما يتحفّظ لبنان عن هذا الخط في المناطق التي لا يتطابق فيها مع الحدود البرية.

- اعتماد تسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق)» في المناطق التي يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية، وتسمية «خط الانسحاب (الخط الازرق المتحفظ عنه)» في المناطق التي لا يتطابق فيها هذا الخط مع خط الحدود الدولية بما فيها مزارع شبعا المحتلة.

- اعتبار المناطق التالية أراضي لبنانية محتلة، ومطالبة العدو الاسرائيلي بالانسحاب الفوري منها، وهي: مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خراج بلدة الماري التي تشمل بجزء منها التمدد العمراني لبلدة الغجر، المناطق التي يتحفّظ فيها لبنان عن الخط الأزرق، وهي حالياً 13 نقطة، المناطق التي يوجد فيها خرق دائم للخط الأزرق وهي حالياً 17 منطقة».