الوكالة الوطنية للإعلام – حلواني وحلبي من “الكتلة الوطنيّة”: مؤسّسة الأمم المتحدة للمفقودين السوريّين يجب أن تشمل اللبنانيّين

وطنية – أكّدت رئيسة “لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين” في لبنان وداد حلواني، خلال برنامج “جلسة مع الكتلة” في مقرّ “الكتلة الوطنيّة” في الجمّيزة، “أنّ هناك متابعة دائمة مع الناشطين والجمعيّات السوريّة الذين عملوا على صدور توصية الجمعيّة العامة في الأمم المتّحدة لإنشاء مؤسّسة مستقلّة لمعرفة مصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا.”

واعتبرت “أنّ هذا القرار بالغ الأهمّية لهم وهو يشمل، وفق قراءة “لجنة الأهالي” غير السوريّين أيضًا”.

وإذ وصفت موقف وزير الخارجيّة اللبنانيّة عبدالله بو حبيب بامتناع لبنان عن التصويت لصالح هذا القراربـ”المعيب”، قالت حلواني: “ربما لم نستغرب هذا الموقف، ولكن لم يخطر ببالنا أن تصل الوقاحة واللاإنسانيّة إلى هذا الحد”.  

وتناولت حلواني العمل المضني الذي قاموا به حتى صدر قانون المفقودين والمخفيّين قسرًا عام 2018 ومراسيمه التطبيقيّة وأهمّها عام 2020 القاضي بإنشاء الهيئة الوطنيّة المستقلّة لكشف مصير المفقودين والمخفيّين قسرًا ومدّتها 5 سنوات والتي لم تمنح الإمكانيّات الضروريّة لتنفيذ عملها. 

وأوضحت حلواني مسألة المقابر الجماعيّة وورود، في الأسباب الموجبة لقانون المفقودين، عدم معاقبة المرتكبين عن الماضي، وذلك كون كل المسؤولين في الحرب ما زالوا أحياء بيننا وفي مواقع مسؤوليّة. وأكّدت المحاسبة عن” الارتكابات اليوم لكل من يعرف مكان مقبرة جماعيّة ولا يبلغ الهيئة الوطنيّة، أو من يضلّل التحقيق”. 

وكشف الباحث فارس حلبي، من جهته، أنّه “خلال 80 يومًا من صدور هذا القرار سيضع الأمين العام للأمم المتّحدة صلاحيّات هذه المؤسّسة وتحديد ولايتها”. ودعا المعنيّين والنوّاب إلى مراسلة الأمم المتّحدة مباشرة كي تشمل المؤسّسة المفقودين اللبنانيّين. ولفت إلى “أنّ القرار الحالي يتحدّث عن جميع المفقودين في سوريا”، داعيًا روابط أسر الضحايا “الدفع تجاه أن يشمل قرار الأمين العام اللبنانيّين”.

وأضاف :”أنّ جمعيّات المجتمع المدني السوري تعمل على أن تبدأ ولاية المؤسّسة منذ العام 1976 وليس بتاريخ بداية الثورة السوريّة في 15 آذار 2011، وبالتالي ستشمل عندها ولايتها اللبنانيّين المفقودين في سوريا حكمًا”. 

وأشار حلبي إلى “أنّ هذه المؤسّسة هي سابقة في تاريخ العالم، وأنّ لأسر الضحايا سيكون لهم حضور فيها، وأنّ نشأتها كانت نتيجة مطالبة أهالي أسر الضحايا والناجين من المعتقلات وليس بطلب حكومي”.  

واعتبر حلبي أنّه بالإمكان، ف”ي حال لم تشمل هذه المؤسّسة المفقودين اللبنانيّين، مطالبة الأمم المتّحدة بإنشاء مؤسّسة خاصة للمفقودين اللبنانيّين”. 

                                                                =============