سلامة وشقيقه أمام القضاء مجددا وجلسة جديدة رغم العطلة القضائية

استجوب قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لكنه أرجأ الاستماع إلى شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك إلى الأربعاء المقبل نظراً لعدم إمكانية استجواب الثلاثة دفعة واحدة لما يتضمنّه الملف من تفاصيل تستدعي من قاضي التحقيق التوقف عندها.وكان سلامة وشقيقه ومساعدته وصلوا صباح أمس الى قصر العدل في بيروت، ولاحقاً تم الإبقاء على حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق. وقالت مصادر قضائية إنّ «أبو سمرا قرّر ترك سلامة رهن التحقيق، وأوضح أن الأخير أجاب على كل الأسئلة التي طرحها القاضي أبو سمرا وعلى أسئلة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، ولم يتحفظ على أيّ سؤال». وأكدت المصادر أنّ سلامة سلم القاضي مستندات كان أحضرها معه وتعهد بتقديم مستندات إضافية في الجلسة المقبلة.

وكتبت” نداء الوطن”: حضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس جلسة استجواب أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وشاركت في الجلسة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة اسكندر التي طرحت جملة أسئلة على سلامة، فاعترض ابو سمرا على بعضها في ما يشبه حمايته من تلك الاسئلة، مدعياً أنها بلا جدوى قانونية، علماً أنّ اسكندر هي محامية الدولة الساعية الى حفظ حقها في الأصول والأموال والحسابات والعقارات المحجوزة في أوروبا. وتندرج اسئلة اسكندر في سياق استكمال ملفها، وعلمت «نداء الوطن» أنها ستصوغ مذكّرة تبيّن أهمية الحصول على إجابات وتقدمها للقاضي أبو سمرا لاحقاً.
وعُلم أنّ سلامة أجاب عن أسئلة دون أخرى، ولجأ الى استراتيجية «لا أعرف» عند محطات معينة من الاستجواب، لكنه تعهد بتقديم مستندات طلبت منه. وأبلغ ابو سمرا الى سلامة الطلب الألماني بتفتيش المصرف المركزي بحثاً عن مستندات معينة، وأمام سلامة التنفيذ أو التمهل في الإجابة. وكان حضر الى قصر العدل أمس وفد قضائي أوروبي يضم مدعي عام ميونيخ وقاضية فرنسية، وتمكن من تصوير مستندات سبق وطلبها خاصة بتقارير التدقيق المحاسبي الذي تجريه شركات عالمية على حسابات مصرف لبنان، وهي «ديلوت اند توش» و»أرنست أند يونغ» وتعود إلى سنوات سابقة، كما أنّ القضاء الاوروبي يبحث عن مستندات اضافية تخص مصارف بينها بنك «الموارد» المتهم رئيسه بالتواطؤ مع سلامة المتهم بالتزوير والاختلاس والتهرب الضريبي وتبييض الأموال. وكان لافتاً تعيين أبو سمرا جلسة في 18 الجاري للمتهمين الثلاثة رغم العطلة القضائية التي تدخل في منتصف الشهر، ما دفع بمتابعين الى توقّع التعجيل في التحقيق الذي يجريه قاضي التحقيق الأول في بيروت، وإصدار قراره الظني قبل تقاعده المنتظر في تشرين الثاني المقبل.