قاسم: لسنا مع تعديل الطائف ولا نطرح المثالثة او المؤتمر التأسيسي​​!

اضاف: “لَولَا نصرُ تموز لما ارتدعت إسرائيل 17 عاماً، ولما ترددت في العدوان على لبنان لأنَّها تعلم أنَّ حزب الله سيرُّد مهما كان الرد، حتى لو وصل الأمر إلى حدِّه الأقصى إذا كان العدوان كبيراً، وإسرائيل لا تستطيع أن تلعب معنا فهي تعلم أنَّ قرار حزب الله قرار جدِّي، ولذلك هي لا تتجرأ أن تعتدي لأنها تعلم أن الردَّ حاضرٌ وجاهز”.

وتابع: “نصر تموز هو الذي مهَّد للترسيم البحري وجعلنا نستعيد مياهنا ونفطنا ونبدأ بالتنقيب، لأنَّ تهديدات حزب الله يومها للعدو الإسرائيلي كانت إمَّا أن نأخذ حقَّنا أو أن نذهب إلى الحرب، مما اضطر إسرائيل إلى الخضوع، واستعاد لبنان حقَّهُ بعد سنوات طوال من المفاوضات دون جدوى”.

وقال: “في الملف الرئاسي نحن لا نؤمن بأنَّ الطريق مسدود ودائماً يجب أن نبحث عن حلٍّ، والحلَّ هو الحوار، ولكن بعض الأطراف الأخرى يرفضون فكرة الحوار بحجَّة أنَّنا نتمسك بالوزير فرنجية، لكنَّنا نقول لهم كيف لا تقبلون أن يكون لدينا شرط الوزير فرنجية على طاولة الحوار وتريدون أن تفرضوا شرطاً أن لا يكون على الطاولة، فهل ما يحق لكم لا يحق لنا؟”.

اضاف: “رأينا هو أن نفتح ثغرة في المرواحة من خلال الحوار، والظاهر أنَّ قسماً كبيراً من القوى الموجودة بدأت توافق على فكرة الحوار وهناك من يرفض الفكرة. نقول لمن يرفض الحوار: ما هو بديلك؟ التمترس والعناد ليس بديلاً، والفراغ ليس بديلاً عن الانتخاب الذي من الممكن أن يحصل من خلال الحوار، وإثقال الرئاسة بالمكاسب الضيِّقة لا يقدِّم حلا”.

وتابع: “نحن قلنا مراراً وتكراراً لا حلَّ إلَّا بالحوار وندعو الجميع إلى ذلك، وليكن واضحاً أنَّ الحوار الذي ندعو إليه هو حوار حول الاستحقاق الرئاسي، بمعنى أنَّه في حال كان هناك بعض النقاط التي يمكن أن تناقش فتساعد في تسريع الاستحقاق الرئاسي فنحن جاهزون، لكن ليس مطروحاً لدينا أن نناقش الآن أمور النظام السياسي، ولا مطروح لدينا أن نناقش تعديل الطائف فنحن لسنا مع تعديله أصلاً، ولا أن نطرح المثالثة ولسنا من دعاة العمل على إحياء مؤتمر تأسيسي”.

واردف: “نحن كحزب الله في أدائنا السياسي ملتزمون بالدستور في عمل الحكومة، وإذا راقبتم تحركنا في كل المراحل، نحن لم نخط أي خطوة إلَّا في إطار الدستور. انتخاب الرئيس دستورياً يحصل في المجلس النيابي وهذا ما ندعو إليه، والتوافق هو عملية تسهيلية للدخول إلى المجلس النيابي بأسرع وقت ممكن وننجز الاستحقاق”.

وختم: “عندما انتهت ولاية رئيس الجمهورية كنَّا أمام نقاش كيف نعمل بالنسبة للحكومة وما هو موقفنا من حكومة تصريف الأعمال، الدستور واضح وصريح بأن حكومة تصريف الأعمال تُصرِّف الأعمال وتقوم بالأمور الضرورية لمصلحة المواطن ولمصلحة البلد. اليوم الحكومة لا تًعيِّن ولا تُميِّز بين المواقع، وبحسب الوضع الحالي يوجد حلول لكل المواقع التي شغرت أو التي ستشغر. نحن سنستمر بسياسة تصريف الأعمال لأنَّه لا يجوز أن يترك البلد دون تصريف أعمال”.