جلسات حكومية قريبا لدرس الموازنة.. باسيل لا بيقرا ولا بيسمع بس بيعارض

ساد إعتقاد في الفترة القليلة الماضية أن غياب رئيس “التيار الوطني الحر”جبران باسيل عن المشهد الاعلامي، ما عدا اطلالات “بترونية انمائية”،مرده الى متابعته لمسار الامور وتقييمه للمواقف والتحركات سعيا للخروج بحل يكسر المراوحة القاتلة ويفضي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. 

لكن من خلال اطلالة باسيل بالامس ، تبين أن لا شيء تغيّر وانه عاد الى عادته القديمة، بترداد”اسطوانة الحقوق المسيحية” وصلاحيات الرئيس .
أوساط حكومية معنية علقت على كلام باسيل بالقول “يأخذ رئيس “التيار الوطني الحر”على الحكومة انها “تتجرأ بأن تفكر بالعمل جديا لتعيين حاكم مصرف مركزي ومجلس عسكري وقائد جيش لاحقا ربما بغياب رئيس جمهورية”. والاحرى ان يسأل باسيل نفسه كيف يجرؤ على المضي في المشاركة في تعطيل انتخاب رئيس  الجمهورية وتعطيل البلد ولا يخجل من نفسه ومن الناس الذين يزعم الدفاع عن حقوقهم ؟ وهل جريمة أن تفكر الحكومة في كيفية ادارة شؤون البلد وسط هذا التعطيل القاتل من عدة اطراف ومنهم باسيل وفريقه؟ علما أن رئيس الحكومة يؤكد في سلسلة احاديث منذ الاحد الفائت ان لا تمديد لحاكم مصرف لبنان وان قانون النقد والتسليف سيطبق.

وتابعت الاوساط” أما زعم باسيل” انهم حاولوا تمرير فكرة التمديد لسلامة وهذه جريمة بحق العدالة الدولية وليس اللبنانية فقط”، فهو قول غير صحيح، لان التمديد لم يكن مطروحا على الاطلاق من قبل رئيس الحكومة. كما ان رهان باسيل على ضعف ذاكرة اللبنانيين خاطئ، لان من قاد معركة التمديد لسلامة خلال” عهد جهنم” السابق واوصل الامور الى ما هي عليه اليوم هو باسيل نفسه، والوقائع صارت معروفة للقاصي والداني، فليكف عن تحميل تبعات افعاله لسواه”.
وتضيف الاوساط الحكومية المعنية”كنا اعتقدتا ان باسيل صامت ويتابع لكن تبين انه لا بيقرا ولا بيسمع، بل جلّ همه ان “يستجدي عطفا مسيحيا” بالضرب على وتر الحقوق التي لم يفرّط بها احد قدر ما فعل باسيل وفريقه بسبب الحروب العبثية المدمّرة التي قادها  والرهانات الخاطئة التي اعتمدها منذ التسعينيات من القرن الماضي ولا يزال”.  
وتابعت الاوساط الحكومية المعنية بالقول”فليقل باسيل ما يريد، وليحاول التعطيل قدر  ما يشاء، لكن الحقيقة الاكيدة والواضحة للعيان ان رئيس الحكومة عازم على المضي في العمل الحكومي لتمرير المرحلة الصعبة على اللبنانيين والسعي لايجاد الحلول الممكنة في انتطار  حل لازمة الرئاسة المعطّلة والتي يشكل باسيل أحد ابرز المشاركين فيها.”
وختمت الاوساط الحكومية بالقول”الحكومة ماضية في عملها وقريبا جدا ستبدأ مناقشة الموازنة العامة للعام   2023 وتليها موازنة العام2024″، مذكرة بقول رئيس الحكومة بالامس” أنّ الأمور الإقتصادية آخذة في التحسن والقطاع الخاص استعاد دوره ولأول مرة نشهد نمواً منذ عام 2018 وقد نصل إلى نسبة نمو تقارب 4%. ولكن أياً تكن الخطوات فالقطاع الإقتصادي لن يتعافى ما لم يتعافَ القطاع المصرفي”.