بو صعب وسليم زارا عوده: لن نرضى بوضع اليد على صلاحيات الأرثوذكس

 استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ووزير الدفاع العميد موريس سليم.

بعد الزيارة، قال بو صعب: “زرنا أنا ووزير الدفاع سيدنا المطران الياس، وكانت جلسة مطولة ناقشنا خلالها مواضيع متعددة، وأمورا تعني المواطن اللبناني والحالة التي وصل إليها هذا البلد، والشغور في رئاسة الجمهورية الذي ينعكس سلبًا على كافة الأمور الأخرى”.

وتابع: “أطلعنا سيدنا على معطياتنا، تلك المعني أنا بها أو معالي وزير الدفاع، والأمور المستجدة وتلك الممكن أن نواجهها في الأيام القادمة. طبعاً لسيدنا وجهة نظر يعبّر عنها في عظاته، وكان من الضروري أن نطلعه على المعطيات التي نملكها لأن الفراغ حاليا قاتل”.

وقال: “تباحثنا أيضاً مع سيدنا بأمور لها علاقة بالشغور ليس فقط على مستوى رئاسة الجمهورية إنما في المواقع الأخرى أيضاً. نحن الأرثوذكس نقول دائما إننا مقتنعون بضرورة وجود دولة مدنية ومؤمنون بهذا، ولكن حتى حصول ذلك كلنا نعلم أن كل المواقع مقسمة وفق طوائف ومذاهب وحصص”.

اضاف: “نحن نريد دولة مدنية ومقتنعون بها ولكن التعيينات تحصل وفق المذاهب، وكلٌّ يطالب بحقه، وهناك شغور في المواقع الأرثوذكسية منذ سنين طويلة ونحن نطالب بها ونتكلم عنها. لهذا، في حال حصول أيّ ملء لشغور في أيّ موقع في الدولة، يجب أن تكون هذه المواقع الأرثوذكسية من الأولويات، ولا نقبل بأن يتشاطر أحد على الطائفة الأرثوذكسية أو يتجاهل هذا الموضوع ويواجهه بطريقة ملتوية”.

وختم: “سنكون صريحين، نريد تطبيق القانون ولا شيء غير ذلك، ولن نقبل إلا بتطبيق القانون وإعطاء كل صاحب حق حقه. وهذا ينطبق على الأجهزة الأمنية الأخرى ومنها الجيش، وهذا يعبر عنه معالي وزير الدفاع ونتشارك الآراء ذاتها معه. نحن أصحاب مطالبة بالقانون وتطبيقه ولن نرضى أن يتخطّى أحد القانون ويضع يده على صلاحيات إن كان لمواقع أرثوذكسية أو غير أرثوذكسية”.

سليم 

بدوره، قال سليم: “لن أزيد الكثير على ما تفضل به دولة الرئيس، ولكن ما سأقوله إننا طرحنا كل الشؤون الوطنية والتي لها علاقة بالمؤسسات مع سيادة المتروبوليت الياس، الحديث كان شاملاً وعميقاً. تطرّقنا إلى الحقوق الوطنية لكل مكوّنات هذا المجتمع اللبناني وقلنا إنه لا يجوز أن يكون هناك تطاول على بعض المواقع، كل تصرّف بهذا الاتجاه يجب أن يكون وفقاً للقانون”.

اضاف: “على مستوى الحديث الدائر في البلد عن شغور في المواقع العسكرية في المجلس العسكري هذا شغور في بعض مؤسسات وزارة الدفاع. سعيت أنا كوزير دفاع وقبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أن نعيّن من يحلّ في هذه المواقع بتواريخ إحالة الضباط التي كانوا يشغلونها على التقاعد، لكن ذلك لم يتم الاتفاق عليه ولم يحصل، والشغور حاصل مما قبل مطلع العام حتى اليوم. حالياً هذه المواقع لا يجوز فيها لا الارتجال ولا التسرّع ولا تكون خارج أي صلاحية للحكومة”.
وتابع: “عندما يكون هناك اتفاق وطني، وتوافق على هذه التعيينات على المستوى الوطني، عندها يسهل العمل باتجاه تسمية الأشخاص الذين يتولّون هذه المواقع، إنما تحصل وفقاً لقانون الدفاع. في قانون الدفاع هذه صلاحية وزير الدفاع حصراً ولا أحد سواه يستطيع أن يتناول هذه المواضيع وكأنه يسير في طليعة المطالبين”.