الوكالة الوطنية للإعلام – البناء: بوتين يكشف عن استقبال بريغوجين عشية قمة الناتو… ومشروع صفقة بين أردوغان والغرب نتنياهو أمام تحدي تصدّع سياسي كبير… وعقدة الخيمتين والغجر مع لبنان على المحك بري يحذر من العبث بالطائف… والسفارة الايرانية تدعو لكشف مصير دبلوماسييها المختطفين

وطنية – كتبت صحيفة “البناء”: تأتي قمة الناتو التي تستضيفها ليتوانيا في لحظة غربية حرجة، بعد فشل الهجوم الأوكراني المعاكس الذي امتدّ التبشير به عدة شهور، وبعد فشل الرهان على تمرد مجموعة فاغنر، وكشف الكرملين عشية انعقاد قمة الناتو أن رئيس فاغنر يفغيني بريغوجين كان ضيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد أيام على التمرّد، مؤكداً هو وقادة المجموعة على ولائهم لبوتين، بصورة أوحت أن التمرّد كان كميناً روسياً نصبه بوتين بالتنسيق مع طباخه بريغوجين لاستدراج الغرب لكشف أوراقه داخل موسكو، تحت عنوان التنسيق مع بريغوجين للانقلاب، وتمّ القبض على المتورطين، بينما كانت اندفاعة فاغنر توحي بوصولها على مقربة من موسكو بأن روسيا دخلت في الفوضى وأنها لن تتعافى من هذه الوعكة. ويبدو أن القمة العاجزة عن تحقيق ما يعدل موازين القوى مع روسيا أو يرد لها الضربة الفضيحة، التي تمثلت بكمين فاغنر، عادت الى الأوراق التركية، حيث كشف إفراج الرئيس التركي رجب أردوغان عن مقاتلي مجموعة آزوف دون تنسيق مع موسكو، كما قال الكرملين أول أمس، عن وجود مشروع صفقة يجري التفاوض حولها بين الرئيس التركي وقادة الغرب، تتضمن موافقة تركيا على ضم السويد الى الناتو، ولعب تركيا دوراً أكثر نشاطاً وفعالية ضمن خطط الغرب، مقابل موافقة الاتحاد الأوروبي على منح تركيا العضوية الكاملة، وفيما صرّح أردوغان عن هذا الربط بوضوح، بدا أن الأوروبيين وعلى رأسهم المستشار الألماني قد أصيبوا بالصدمة، وسط تشجيع أميركي على المضي بالصفقة.
في المنطقة تصاعدت معالم الانقسام في كيان الاحتلال مع بلوغ التظاهرات مبنى الكنيست، أثناء انعقاده لمناقشة التعديلات على النظام القضائي وفق رؤية حكومة بنيامين نتنياهو التي تواجه اعتراضات نتجت عنها تظاهرات ممتدة منذ شهور، وكانت آخر المواقف ما صدر عن رئيس الكيان اسحق هرتزوغ بدعوة نتنياهو إلى سحب المشروع من النقاش في الكنيست بانتظار التفاوض على تسوية، وردّ نتنياهو بالرفض. وفي ظل هذه الأزمة التي لم يستبعد مراقبون في الكيان أن تهدد الوضع الحكومي، يواجه نتنياهو تصاعد المقاومة في الضفة التي دشنت أمس قصفاً صاروخياً نفّذته كتيبة العياش على مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين، فيما الوضع على حدود لبنان يعيش توتراً متصاعداً حول ملفي خيم المقاومة في مزارع شبعا المحتلة ومصير الانسحاب من الجزء الشمالي من بلدة الغجر، وسط مسعى أمميّ، قالت مصادر متابعة إنه يقوم على مقايضة تفكيك الخيمتين من مزارع شبعا مقابل تنفيذ الاحتلال لقرار الانسحاب من الغجر وفقاً لما نص عليه القرار 1701.
لبنانياً، تحدّث رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة المحررين عن الملفات الساخنة، محذراً من العبث باتفاق الطائف داعياً إلى استكمال ما لم ينفّذ منه من إصلاحات، خصوصاً لجهة قانون انتخاب خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس الشيوخ، مضيفاً أن لا حل في ملف الرئاسة إلا الحوار، مشيراً الى أنه ينتظر عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، بينما أحيت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية الذكرى الحادية والأربعين لاختطاف دبلوماسييها خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 على يد ميليشيات القوات اللبنانية، حيث أكد السفير مجتبى أماني على مواصلة السعي لكشف مصيرهم، متوجهاً إلى المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة إلى التعامل مع هذا الملف الإنساني بالجديّة والمسؤوليّة بمثل ما يستحق.
وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزف قصيفي، رداً على سؤال حول اتفاق الطائف ورغبة البعض بالانقلاب عليه رفضه المطلق لأي مسّ بهذا الاتفاق قائلاً: «عشنا ومتنا حتى أنجزنا هذا الاتفاق وأقول لمن يريد تغييره «فليقعد عاقل أحسن له». وأضاف: «إن دعوات البعض لتغيير النظام يضع لبنان في مهب مخاطر لا تحمد عقباها». وسأل هل طبقنا الطائف كي ندعو إلى تغييره؟ فلنطبق هذا الاتفاق بكل بنوده وخاصة الإصلاحية منها لا سيما اللامركزية الإدارية وقانون للانتخابات خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس للشيوخ».
وفي ملف رئاسة الجمهورية، جدد الرئيس بري التأكيد أن لا مناص من بالتوافق والحوار، لافتاً إلى أن التدويل مع كل الاحترام لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الراعي يحتاج الى توافق داخلي، فالحوار الداخلي خيار يجب أن لا يسقط من حسابات كافة الاطراف، مشيراً الى انه ينتظر «عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودريان كي يبني على الشيء مقتضاه في الملف الرئاسي لجهة الحوار ومكانه وشكله وزمانه أو لجهة تحديد موعد لجلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وعن أزمة حاكمية مصرف لبنان، أجاب بري: «هناك مبدأ في كل دول العالم بأن الضرورات تبيح المحظورات وهناك نص دستوري يتحدّث عن المعنى الضيق لتصريف الاعمال، فتصريف الأعمال لا يعني بأي شكل من الأشكال الانحدار نحو الفراغ».
وأشار الرئيس بري الى أن رئيس الحكومة قد اختار موقفاً آخر ورغم أنني على موقفي بتطبيق الدستور بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، لكنني سوف أحترم ما أعلنه رئيس الحكومة في هذا المجال لجهة أن لا تعيين ولا تمديد.
إلى ذلك وبعد أن أسقط ميقاتي خياري التمديد للحاكم الحالي وتعيين حاكم جديد، بدأ البحث عن خيارات بديلة وتنحصر بين اثنين وفق معلومات «البناء»: إما تحمل نائب الحاكم الأول وسيم منصوري المسؤولية وتسلم صلاحيات الحاكم وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وإما الاستقالة الجماعية لنواب الحاكم الى الحكومة وترفض الأخيرة قبولها وتكلف نائب الحاكم الأول والآخرين تصريف الأعمال فيبقون تصريف أعمال حتى يتم تعيين حاكم جديد، علماً أن خبراء قانونيين يشيرون لــ«البناء» الى أنه بمجرد رفض الحكومة استقالة النواب فتصبح غير قانونية ولا تتغير صفتهم القانونية والإدارية، وبالتالي تندرج استقالتهم بهذه الحال في الجانب المعنوي وإبراء الذمة عن ما سيحصل في الأشهر المقبلة في مرحلة ما بعد نهاية ولاية الحاكم والتي ستكون مرحلة ساخنة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً، وفق ما يتوقع خبراء اقتصاديون لــ«البناء». لكن الخلاف يكمن في الجهة التي ستطلب من نواب الحاكم تصريف الأعمال بحال استقالوا، ففي حين يشير ميقاتي الى أن وزير المال يوسف خليل هو المخوّل بهذه المهمة بقرار، ترفض عين التينة هذا الأمر وتؤكد بأن الحكومة هي المرجع الصالح للطلب.
ونقل النائب وائل أبو فاعور عن ميقاتي أنه «سيقوم باتصالات، ووجهة نظره في ما يخصّ مصرف لبنان هي تعيين حاكم جديد، واذا ما تعذر هذا الأمر فعلى نواب الحاكم تحمّل مسؤولياتهم. اما في ما خصّ الجيش فهو مع ملء الشغور في المجلس العسكري حفاظاً على المؤسسة».
وبعد لقائه ميقاتي تحدث ابو فاعور عن صيغتين يجب الاتفاق على واحدة منهما: «الصيغة الأولى إما يتم الاتفاق على تعيين حاكم جديد وأنا لا أدعو هنا الى شجار طائفي جديد حول هل يحق للحكومة أن تعيّن ام لا، ولسنا بحاجة الى شجارات جديدة، ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق، واعتقد أنه بوفاق سياسي ما يمكن الاتفاق على حاكم جديد لمصرف لبنان. واذا لم يتم الاتفاق فالمنطق الطبيعي يقول بأن نواب الحاكم وتحديداً نائب الحاكم الأول عليه ان يتحمل مسؤولياته، فلا يمكن لأحد أن يقول «أتقدم اليوم الى مسؤولية وفي اليوم الثاني أريد أن استقيل ولا أريد ان اضطلع بالمسؤوليات التي أقدمت عليها بالأساس».
ولفت أبو فاعور في مجال آخر، الى ضرورة «تعيين رئيس جديد للأركان، ولا نطرح هذا الأمر من ناحية طائفية، مذهبية أو سياسية، بل من زاوية وطنية، وندعو الى تعيين كافة أعضاء المجلس العسكري، واذا كان هناك نقاش أو خلاف على أسماء اخرى، فبالحد الأدنى لا خلاف على رئيس الأركان، فالمطلوب تعيين مجلس عسكري كامل ومن ضمنه رئيس الأركان لكي نحافظ على الجيش».
ووفق معلومات «البناء» يعقد نواب الحاكم الأربعة اجتماعاً حاسماً اليوم لتحديد خيارهم النهائي بعد 31 الحالي في ضوء المواقف السياسية التي صدرت بعد بيانهم الأخير التلويح بالاستقالة، لا سيما موقف الرئيس ميقاتي والأطراف المسيحية.
وأشارت أوساط «البناء» الى أن رئيس الحكومة أجرى سلسلة اتصالات مع المراجع المسيحية لا سيما القوات اللبنانية والبطريرك الماروني بشارة الراعي في محاولة لتأمين التغطية المسيحية السياسية والروحية لتعيين حاكم جديد، لكنه قوبل برفض جعجع وعدم حماسة الراعي، ما دفعه الى حسم موقفه الذي وزّعه ميقاتي مساء أول أمس لينشر بشكل واضح في الصحف صباح أمس.
بدوره، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية في لبنان بملء الشواغر في بعض مراكزها لتعزيز عملها المشهود له وعدم التدخّل في شؤونها، وأشار أمام زواره إلى أن حفظ الأمن في لبنان يقع على عاتق الجيش وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى التي تسهر على أمن الوطن والمواطن وتوفير أجواء الطمأنينة والأمان، وأكد أن الوعي والحكمة والمسؤولية الوطنية التي تمتاز بها هذه المؤسسات وقياداتها لَدخلَ البلد في آتون الفتن الداخلية في القرنة السوداء وعكار وقبلها في خلدة والطيونة وغيرها من المناطق اللبنانية.
ورأى دريان بعد لقائه قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من الضباط أن الجيش الحامي للوطن ولحدوده في مواجهة العدو الإسرائيلي ينبغي دعمه في شتى المجالات.
على صعيد آخر، بقي التوتر في الجنوب الحدث الأبرز والأهم وسط ترقب للمواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مساء غد، في هذا الملف وغيره من الملفات الداخلية كالحاكمية ورئاسة الأركان ورئاسة الجمهورية وعمل الحكومة والاوضاع في فلسطين المحتلة وسورية.
وتابع ميقاتي الوضع في الجنوب، وملف التمديد لمهام قوات «اليونيفيل» خلال اجتماع عقده، بحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، مع قائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان الجنرال ارولدو لازارو على رأس وفد.
وقال بوحبيب في تصريح بعد الاجتماع: «تم البحث في الأوضاع الأمنية في الجنوب، ونقلوا لنا مطلب الجانب الاسرائيلي بإزالة «الخيمة» فكان ردّنا بأننا نريدهم أن يتراجعوا من شمال الغجر التي تعتبر أرضاً لبنانية. ونحن من ناحيتنا سجلنا نحو 18 انتهاكاً إسرائيلياً للحدود».
ورداً على سؤال عن القرار الأممي الرقم 1701 والتجديد لليونيفيل قال: «سيتم بحث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في 20 تموز الحالي، وسيتم في آخر أسبوع من آب التجديد لليونيفيل، ولقد أبلغهم رئيس الحكومة أنني سأرأس الوفد اللبناني الى نيويورك».
كما التقى الرئيس بري في عين التينة قائد قوة «اليونيفيل» مع الوفد المرافق.
ولفتت مصادر مطلعة على الملف لــ«البناء» الى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول ربط ملفي الغجر ومزارع شبعا، ليفرض معادلة إزالة الخيمتين اللتين نصبتهما المقاومة في مزارع شبعا مقابل تجميد الإجراءات العدوانية الإسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يرفضه حزب الله الذي يعتبر أن ملف شبعا منفصل عن ملف الغجر. وشددت المصادر على أن ما يقوم به العدو في الغجر هو اعتداء على الأرض اللبنانية والسيادة الوطنية ما يتطلّب تحركاً سريعاً من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة لكي لا تفرض «اسرائيل» أمراً واقعاً وقواعد اشتباك جديدة في تلك المنطقة. وأوضحت أن القرار 1701 أكد في أحد بنوده بشكل واضح على انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي من الجزء الشمالي من قرية الغجر، وبالتالي الأمر غير خاضع لأي شكل من أشكال المساومة مع العدو.
وكشفت المصادر عن ضغط ديبلوماسي عربي وأوروبي وأميركي على لبنان للضغط على حزب الله لإزالة الخيمتين، إذ يعتبرهما الاحتلال الإسرائيلي خطراً على أمنه لا سيما في ما يتعلق بعقدة «الجليل» التي تلاحق كل الحكومات الإسرائيلية وقادة الكيان العسكريين، وهذا ينعكس بحالة الخوف الإسرائيلية عبر الإجراءات الحالية في الغجر.
الى ذلك، أحيت منفذية بعلبك في الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى استشهاد مؤسس الحزب أنطون سعاده باحتفال حاشد في قاعة اوتيل كنعان ـ بعلبك، وأكد عضو المجلس الأعلى في القومي كمال نادر أن «المقاومة تنمو وتزداد قوة في فلسطين لتؤكد أن زوال كيان الاحتلال الصهيوني آتٍ لا محال، عندما نرى العدو عاجزاً في مواجهة أبناء شعبنا في مدينة واحدة وأن الهجرة المعاكسة نشطة جداً».
وقال: «الحزب السوري القومي الاجتماعي حزب مقاوم منذ تأسيسه عام 1932 والى جانب دوره المقاوم والعسكري له دور ريادي في الثقافة والفكر وفي شتى مجالات الحياة ونقطة ارتكازية ضمن المجتمع وبنائه على أسس غير طائفية ومذهبية».
وختم: «في الثامن من تموز استشهد انطون سعاده، ولكن دماءه أزهرت مسيرة نضال وتضحيات وفداء لعز الأمة، الثامن من تموز هو عيد الشهداء وبه نأخذ زاد الصراع وبفدائه نمضي نحو النصر الذي ليس منه مناص، ولتحي سورية».
بدوره قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي: «وقوفي على منبر أنطون سعاده صاحب الموقف العظيم والجليل أمر كبير ليس مجاملة بل لأنه مفكر ترك ما ترك من بصمة ما زالت تؤثر فينا وتفعل فينا فأنجزنا ما أنجزنا».

      ===