صندوق النقد: الناتج اللبناني سينخفض إلى 16 مليار دولار.. الضاهر: تأخرّ الإصلاحات أوصلنا الى ما نحن عليه

كتبت باتريسيا جلاد في” نداء الوطن”: وفقاً لترجيحات صندوق النقد الدولي الأخيرة، سيهوي إجمالي الناتج المحلي اللبناني في العام الجاري إلى 16.2 مليار دولار من 21.8 ملياراً في العام 2022 أي بانخفاض نسبته 25%. وإجمالي الناتج المحلي بعلم الإقتصاد يعتبر بطاقة قياس للأداء الإقتصادي لأي بلد، فهو يساوي بحسب بعض طرق الإحتساب: الإستهلاك الخاص + إجمالي الإستثمار + الإنفاق الحكومي + (الصادرات – الواردات).

مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير الضاهر اعتبر أن «تقرير صندوق النقد قد يكون محافظاً أكثر من اللزوم في تقديراته في ظلّ هجمة السيّاح والمغتربين على لبنان والتي قد تغيّر الأرقام، علماً أنه يوجد دائماً هامش من الخطأ في التقديرات». وأوضح أن «هناك أسباباً ارتكز عليها صندوق النقد الدولي للتوصل الى استنتاجه أن الناتج المحلي سينخفض الى 16 مليار دولار، علماً أن عمليته الحسابية تختلف عن الطريقة التي تعتمد في لبنان، والاسباب هي: – إنهيار سعر صرف الليرة الوطنية بين العامين 2022 و 2023 وهو سبب أساسي خصوصاً وان قسماً من الناتج هو بالليرة اللبنانية باعتبار أن رواتب الإدارات العامة هي بالليرة اللبنانية. وهذا الأمر قضى على قدرة الفرد الإستهلاكية نتيجة انحدار قدرته الشرائية. – قسم كبير من الإقتصاد هو نقدي Cash economy والتصريح هو أقل من الإنتاج الحقيقي under reporting، ما يساعد على التهرّب الضريبي. – تسجيل البطالة نسبة 30%، ما يؤثّر على الإستهلاك وهو عامل أساسي في تقدير الناتج المحلي. فالبطالة تؤثّر على جودة الإستهلاك ونوعية السلع التي يتمّ شراؤها. والدليل على ذلك حذف بعض المواد الأساسية من مكوّنات المائدة اللبنانية مثل الصنوبر والفستق الحلبي… واستبدال مكوّنات بأخرى أقلّ جودة وأقل سعراً. – دولرة الإقتصاد. ويعتبر ذلك منعطفاً خطيراً في الإقتصاد اللبناني ما جعل من لبنان دولة «غالية». على سبيل المثال تتزايد اسعار بطاقات الدخول الى الفنادق والمنتزهات والمسابح».

«وكان يجدر أن تتم الإستفادة من كلفة الإنتاج القليلة وزيادة الإنتاجية، علماً أننا بلد جاذب للسياحة Captive tourists والمغتربين من دول الخليج وأفريقيا. مع الإشارة الى أنه بعد بدء الإنهيار كان لا بد من اعتماد سياسة وضع حدّ لربط الليرة بالدولار وتأثير الأخير على العملة الوطنية. إلا أن سياسة مصرف لبنان الخاطئة، وانعدام الثقة بالعملة الوطنية وتأخرّ الإصلاحات أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم»، كما قال الضاهر.
وإذ شدّد على أن تحويلات المغتربين تساهم بالنمو، وهي الكفيلة باستمرار الإستهلاك في البلاد، اعتبر ان دعم المغترب لأهله في لبنان بالعملة الخضراء يحفّز المقيمين على الإستهلاك. فالتحويلات كانت تتمّ قبل الأزمة من خلال المصارف أما اليوم فباتت تتمّ عمليات نقل الأموال في اليد عند قدومهم الى لبنان.
شقير
واعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ان صندوق النقد الدولي مخطىء في بعض الارقام لا سيما بالنسبة للناتج المحلي الذي تحسن كثيرا هذا العام ولدينا مع الصندوق اجتماعا في 17 تموز سنقدم له ملاحظاتنا.
وقال ل” الديار”: من الملاحظ وجود تغيير في رؤية صندوق النقد وخطته الأساسية موضع الخلاف . لقد نجحنا من خلال تبادلنا النقاش معه في نقطتين اساسيتين اولها بالنسبة لمسوؤلية الدولة عن الخسائر وبالنسبة لادارة القطاع الخاص مؤسسات الدولة . لقد عارض صندوق النقد ذلك في اجتماعنا الأول معه لكن بعد جدالنا معه وقولنا له اننا نريد أن يدير القطاع الخاص المؤسسات العامة وليس بيعها وان يتم ذلك عبر مناقصات شفافة فالدولة ادارة فاشلة واي قطاع خاسر اليوم سيربح مستقبلا بفعل ادارة القطاع الخاص . ما نقوله ليس سحرا إنما هو واقع وقد ناقشنا الكثير من الملاحظات مع الصندوق وسنناقش بعض الملاحظات لاحقا ونعلن عنها كاملة إذ أعتقد أن الصندوق مخطىء في بعض الأرقام لا سيما في الناتج المحلي الذي تحسن كثيرا هذا العام . اننا بعد اجتماعنا المقبل معه سنعطيه ملاحظاتنا كهيئات رسمية ونوزعها بعدها على وسائل الإعلام. قريبا لدينا اجتماع مفصل مع الصندوق في 17 يوليو.
– هل سيأخذ بملاحظاتكم ؟
– أجل هذا طبيعي وجل من لا يخطىء. ان الوضع الاقتصادي هذا العام أفضل بكثير عن العام الماضي والأرقام المسجلة جيده جدا رغم إننا لا نزال في منتصف العام والموسم الصيفي في بدايته ولو استمرت الأمور على هذا النحو فسنسجل نموا افضل من العام 2022.