إشكالات قانونية وطائفية بعد بيان نواب الحاكم.. والتيار مع تعيين حارس قضائي

لا تزال الساحة الداخلية تحت تأثير قرار نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة التلويح بالاستقالة الجماعية بحال لم يتم تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي قبل نهاية ولاية الحاكم الحالي رياض سلامة في 31 الشهر الحالي.

وكتبت “النهار”: المعطيات والمواقف التي سجلت في الساعات الأخيرة افضت الى تثبيت حالة رفض واعتراض واسعة للبيان الذي أصدره نواب الحاكم الأربعة، بل ان البيان اثار سخطا عارما لجهة الشبهة المسيسة النافرة التي تختبئ وراء اقدام النواب الأربعة قبل ثلاثة أسابيع فقط من نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على التهديد المبطن بالاستقالة الجماعية واستباحة السلطة النقدية والمالية الأعلى في البلاد للفراغ الأخطر من فراغ رئاسة الجمهورية. وعكست حالة السخط هذه تجاوز الطابع الطائفي المتصل بمنصب الحاكم انطلاقا من ان الكتل النيابية والقوى السياسية المسيحية الكبرى لم تكن وحدها في موقع الرفض للابتزاز الذي برز سافرا في موقف نواب الحاكم الأربعة والذي كشف ان جهات ومراجع رسمية وسياسية تقف وراءهم وتوجههم وتتخذ من مطواعيتهم للمرجعيات السياسية التي تمون عليهم ستارا لتمرير احد هدفين حصريين لا ثالث لهما: اما تعيين حاكم جديد يمر بصفقة سياسية ذات تشعبات موصولة باهداف مالية من جهة ورئاسية من جهة أخرى ، واما تمرير التمديد للحاكم الحالي في اللحظة الأخيرة كأمر واقع قسري.
وفي ظل هذا المناخ المشدود بدأ البحث بجدية في خيارات لا تخرج عن اطار التزام قانون النقد والتسليف لجهة خلافة الحاكم في حال عدم تعيين حاكم جديد لاسباب قاهرة وعدم الذهاب نحو مغامرات اوحت بها سيناريوات تهديد النواب الأربعة بالتخلي الجماعي عن تحمل المسؤوليات. بل ذكر في هذا السياق ان بعض القيادات والكتل تبحث بجدية في امكان مساءلة قضائية جنائية لنواب الحاكم ان هم ترجموا تهديدهم بالاستقالة باعتبار ان تخليهم عن مسؤلياتهم في ظرف كهذا يمكن ان يشكل خطرا جديا على الاستقرار النقدي والمالي والاجتماعي ويعرضهم تاليا للمساءلة القضائية.
وجاء ذلك في ظل ما يردده نواب الحاكم في مجالسهم ، كما علم امس، بأنهم سيعملون على تقديم استقالاتهم في الأسبوع المقبل اذا لم تعين الحكومة حاكما للمصرف المركزي. ووصف مسؤول بارز في “التيار الوطني الحر” ما يلوح به نواب الحاكم ب”المسرحية الهزلية” ودعا الحكومة الى تحمل مسؤولياتها وعدم الاقدام على أي تعيين.

وذكرت “الاخبار” ان مصادر التيار الوطني، نفت أن يكون قد وافق على مناقشة الملف، لا من زاوية السماح للحكومة بتعيين حاكم جديد ولا بالنقاش حول اسمه، وأبلغ مسؤول بارز في التيار «الأخبار» بأن التيار لا يزال يعتقد أن الحل الامثل، هو تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان، يُتفق على اختياره من بين قضاة موارنة يمكن توفرهم للقيام بهذه المهمة ريثما يصار إلى تعيين حاكم جديد.
اضافت «الأخبار» أنه إلى جانب مشكلة «الموقف المسيحي»، فإن معضلة أخرى تتمثل في رفض حزب الله أن تقوم هذه الحكومة بأي تعيينات إدارية، ويدعو لترك الأمور تسير وفق الآليات القانونية، وأن يتولى النائب الأول مهام الحاكم، وأن يقوم المراجع المعنيون بالاتصالات الضرورية داخلياً وخارجياً لضمان عدم عرقلة عمله حتى يتم تشكيل حكومة جديدة تعين الحاكم الأصيل.

وذكرت صحيفة “البناء” أن تهديد نواب الحاكم حرّك قنوات الاتصال بين المقار الرئاسية والقوى السياسية لا سيما بين عين التينة والسراي الحكومي على أن تفتح أبواب الحوار مع المرجعيات السياسية والروحية المسيحية لمحاولة التفاهم على مخرج للمأزق المتمثل بالفراغ في حاكمية مصرف لبنان.