الاطراف السياسية أمام مأزق حاكمية المركزي.. اوساط حكومية: ليتفضل الجميع بالتعاون لايجاد حل

شكل البيان الصادر عن نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة والذي شدد “على ضرورة تعيين حاكم عملاً بالمادة 18 من قانون النقد والتسليف في أقرب وقت، وإلا سنضطر الى اتخاذ الإجراء الذي نراه مناسباً للمصلحة العامة”، تحديا اضافيا للبلد وسط الكم من الازمات المتراكمة وابرزها الشغور المستمر في رئاسة الجمهورية بفعل التعطيل المتبادل بين الاطراف السياسية الممثلة في المجلس النيابي.

واذا كان بيان نواب الحاكم شكل مفاجأة للرأي العام في توقيته ومضمونه، فانه لم يفاجئ ابدا المسؤولين المعنيين الذين كانوا منذ فترة في جو التحفظ الذي يبديه نواب الحاكم على” تولي المسؤولية جماعيا” في حال انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة وعدم تعيين حاكم جديد.
اوساط حكومية معنية كشفت “ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعتبر هذا الملف مسؤولية مشتركة ينبغي على الجميع تحمل المسؤولية فيه بغض النظر عن اصطفافاتهم الحالية، سواء في المعارضة او داخل الحكومة، او “على الحياد”، وان على الجميع واجب التعاون للوصول الى حل”.
واكدت الاوساط” ان المحاولات المتكررة لالصاق التهم بالحكومة ورئيسها في هذا الملف والايحاء بأنه  يريد صلاحيات اضافية واجراء تعيينات جديدة، او يغطي فلانا او يدعم فلانا هو كلام فارغ و”بضاعة غير قابلة للتسويق”، فليتفضل الجميع لطرح الحلول التي يرونها مناسبة لهذه المعضلة، وليتعاونوا لمعالجة هذا الملف ، عوض التلطي خلف “شمّاعة الحقوق والصلاحيات”.
وشددت الاوساط على”ان رئيس الحكومة بات على قناعة أن هناك من يريد ايصال البلد الى الفراغ التام في المؤسسات مراهنا على ان هذا الامر يحقق له “مكاسب اضافية” او يعيد اليه” صلاحيات وحقوقا مسلوبة” من خلال اعادة “تكوين السلطة”.
وشددت الاوساط “على ان الرهانات في هذا الامر تأتي من عدة اطراف،  تتلاقى وتتحالف، إما على التهشيم بالحكومة والتحامل على رئيسها، او على محاولة فرض وصاية سياسية على رئيس الحكومة”.
وذكّرت الاوساط بكلام رئيس الحكومة قبل ايام والذي قال فيه:”نحن، في الحكومة، نراعي الواقع الموجود في البلد، ودقة الموقف وخطورته، ونتفهم أن الناس ملّت السجالات والحملات، ولكننا لن نقبل بوصاية أو بهيمنة علينا. فالدستور واضح نصاً وروحاً، ونحن نلتزم بأحكامه ولا نبرمج عملنا وفق أهواء البعض ورغباته”.
وختمت الاوساط بالقول: “ولىّ الزمن الذي بات فيه البعض يستيهل التصويب على رئيس الحكومة لتحويل الانظار عن مآزقه. الحكومة تقوم بالاعمال المطلوبة منها ، دستوريا ووطنيا، في مرحلة تصريف الاعمال، وهي لن تتأخر عن مهامها، وما عدا ذلك مسؤولية وطنية جماعية ، لا يمكن لاحد التنصل منها”.