ليما عرض تقرير صندوق النقد في جمعية الصناعيين

ودعا الى” اجراء تدقيق في هذا الشأن. وجدد التأكيد على اهمية القطاع العام للقيام بالدور المناط به”.

من جهته، اكد الزعني ان “جمعية الصناعيين تدعم التوجهات الاصلاحية وتنادي بها من اجل استعادة لبنان عافيته الاقتصادية، وقدم مقاربة جديدة في ما يتعلق بمسألة تمويل الدولة، لجهة التركيز اكثر على الرسوم على الخدمات والسياسة الضريبية في ما يتعلق بتلك التي ستفرض على شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ما يؤدي الى زيادة التهرب الضريبي ويضعها في منافسة غير متكافئة مع الاقتصاد غير الرسمي الذي بات يشكل ما نسبته ٧٠ في المئة. وابدت الجمعية الرأي في التقديرات حول حجم الاقتصاد اللبناني غير الدقيقة في ظل اقتصاد الكاش، والذي لا يتوافق مع تقديرات الصندوق كما وردت في التقرير، وقد ابدى ممثل الصندوق تفهمه لهذا الامر في ظل غياب قاعدة معلومات دقيقة رسمية”.

واعربت الجمعية عن” استعدادها لتقديم طروحات اقتصادية عملية لتحسين المقاربة الاقتصادية للصندوق تجاه لبنان، ولا سيما في ما يتصل بمعادلة الدين الى الناتج المحلي وذلك من خلال العمل على تكبير حجم الناتج، كما اكدت استعدادها على وضع كل قدراتها للمساعدة على اعادة النظر في انتاجية مؤسسات القطاع العام من اجل تقليص تكلفتها وتحسين انتاجيتها”.