ودعا المحامي الجميع إلى عدم بث اخبار او فرض اجراءات خاطئة، ويمكن لاي مستأجر ببساطة اذا تبلغ اي انذار بانهاء اجارته في العام 2023 ان يوضح للمالك او لاي طرف حقيقة بدء القانون من 2017 مع تعليقه وحقهم بالتعويضات ومراجعة محاميهم، واذا تحدد بدل المثل رضاء او قضاء ان يتقدم بالطلب الى اللجان خلال شهرين اذا وجدت، لحين ايجاد حل قانوني شامل.
وأضاف: “مع العلم ان ان المشرع اعاد نشر قانون الايجارات 2/2017 كاملاً مرة ثانية، واعطاه تاريخاً موحداً لنفاذه دون اي مفعول رجعي، وحدد له انطلاقة واحدة في المادة 15 التي نصت: تمدد لغاية تسع سنوات وللمستفيدين من تقديمات الصندوق 12 سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون لعقود ايجار الاماكن السكنية، والنص واضح وصريح، وقد صدرت عن غرفة الرئيس ايمن عويدات مؤخراً العديد من القرارات ومنها قراراً بتاريخ 24/6/2021 تحت رقم 318/2021، واعتبر سريان الزيادات وفقاً لقانون الايجارات هو من تاريخ نشر القانون رقم 2/2017، بالتالي التمديد للعام 2029، وفقاً للمواد 15و59و60 ولشرح مفصل، ونشره حضرة نقيب المحامين في بيروت الاستاذ ناضر كسبار بوقتها، وهذا القرار يتلاقى مع رأي رئيسة محكمة الاستئناف الايجارات في بعبدا الرئيسة ريما شبارو التي طبقت القانون القديم 160/92 قبل صدور قانون الايجارات 2/2017، والمطابق لقرار هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي في رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق، وعدم قابلية المواد المتصلة بالمواد التي ابطلها المجلس الدستوري للتطبيق واقله في الابنية السكنية من المواد 3 الى 37 ، وقد تبنى هذا الراي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء”.
ختم:”للأسف، بعد هذا التمويل الرمزي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 آذار 2022 المرسوم الرقم 8836 الذي الغى المادة 14 من المرسوم الرقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وتم افراغ الصندوق من اي فلس او حتى تمويل رمزي موجود بالصندوق من 2017 لحين صدور المرسوم في 2022، مما يجعل القانون باطلاً حكماً لاستحالة التنفيذ، وندعو تكراراً لتعديله والتوقف عن بث المعلومات غير الدقيقة والخاطئة”.
