هذا ما كشفه وزير العدل للراعي في قضية القرنة السوداء

وكان وزير العدل قد أكد عقب اللقاء أنّ «التحقيقات جدّية، وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول إلى الحقيقة. أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أنّ هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص، وقد أنجز مستندات تابعة لـ 6 قرى».

من جهة ثانية، أوضح أنّ اللجنة الاستشارية التي شكّلها رئيس الحكومة «هي استشارية ادارية، ولا يمكنها أن تحلّ مكان القاضي العقاري في الشمال أو ان تُصدر أي قرار، ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء».