آخر الأخبارأخبار محلية

لجنة الشؤون الخارجية ناقشت مع بو حبيب نتائج مؤتمري القمة العربية وبروكسل

 عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب والنواب الاعضاء.
 
وقال علامة بعد الجلسة:” الاجتماع اليوم للجنة كان مع معالي وزير الخارجية باجندة واضحة، وهو ان يعطينا تقريره عن مؤتمر القمة العربية الذي حصل في الرياض ولو متاخرا بنتيجة سفره المتكرر الى أكثر من دولة، لنستطيع ان نفهم ما حصل ومسألة التضامن مع لبنان ومسألة النازحين السوريين وكيفية دعمها.

Advertisement

 
البند الثاني كان له علاقة بمؤتمر بروكسل وورقة لبنان، وكيف تم التعاطي معها ورأي الدول الاوروبية في هذا الموضوع. ولاحظ معالي الوزير ان هناك تفهما أكثر من قبل، في ما يتعلق بقضية النزوح السوري وكيفية الخروج بآليات واضحة لتسريع العودة. وهذا من الممكن ان نستفيد منه نحن كلجنة شؤون خارجية، اذ اننا نحضر توصياتنا النهائية لموضوع النزوح.
 
وهناك موضوع الجنوب و”الخيم” المنصوبة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وتمت مناقشة الامر، واوضح معالي الوزير أن “الخيم” موجودة في الاراضي اللبنانية ولا مخالفات وهناك ضغوط كالعادة من العدو الاسرائيلي وتمت مناقشة عامة لهذا الموضوع. وهناك دراسة ميدانية ستقوم بها لجنة الشؤون الخارجية لهذه المواقع في أسرع وقت. ونساند موقف الحكومة وموقف الدولة اللبنانية بأحقية لبنان بهذه الاراضي.
 
النقطة الاخيرة التي جرت مناقشتها، هو تمنع لبنان عن التوقيع على إنشاء نوع من الهيئة للامم المتحدة بالنسبة لموضوع المفقودين وشرح معالي الوزير لماذا تمنع لبنان وسببه الاساسي هو الاجماع العربي بتوحيد الكلمة بين العرب، وهذا ما حصل، اجماع عربي بعدم التوقيع”. 
 
واعتبر علامة “ان الفكرة من انشائها في الجمعية العمومية، انها ستذهب الى مجلس الامن حيث هناك أكثر من دولة يحق لها التصويت وهناك أعضاء من الممكن ألا يسيروا بها، وبالتالي هنا أهمية ضرورة وجود موقف موحد مع العرب اذ من الممكن ان يساعد في عودة النزوح. وهذا ما تم التركيز عليه”. وقال :” كما لفتنا الى القانون الذي أقره مجلس النواب وهو الهيئة الوطنية والمخطوفين والمخفيين قسرا وهذه الهيئة لم يتم تفعيلها حيث انها في حاجة الى مراسيم تطبيقة وتضم قضاة مختصين واهالي المفقودين ولديها آليات واضحة جدا. ونتمنى على السلطة التنفيذية احياء هذا القانون لنتابع هذا الملف الاساسي والوطني”.


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى