الوكالة الوطنية للإعلام – وزير العدل من بكركي: التحقيقات في حادثة القرنة السوداء جدية والقضاء يقوم بواجباته على أكمل وجه

وبعد الظهر استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مارر بشارة بطرس الراعي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري الذي عرض لآخر التطورات في حادثة بشري على صعيد التحقيقات.
 
وقال خوري بعد اللقاء: “أتيت اليوم لتقديم أحر التعازي بوفاة هيثم ومالك طوق سائلا الله أن يسكنهم جنته. وفي ما خص حادثة القرنة السوداء أريد أن أؤكد أن التحقيقات جدية وهي في عهدة قاضي التحقيق الأول الذي يبذل كل جهد للوصول الى الحقيقة، أما بالنسبة للنزاع القائم في منطقة القرنة السوداء، فالكل يعلم أن هذه المنطقة خاضعة لأعمال التحديد والتحرير التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، والقاضي العقاري في منطقة الشمال يقوم بعمله في هذا الخصوص وقد أنجز مستندات تابعة لست قرى وأرسلهم الى أمانة السجل العقاري وهو يعمل على المزيد من القرى”.
 
وعرض خوري في حديثه لأسباب توقف أعمال التحديد والتحرير في السنوات الماضية، “والمصاعب التي تحول دون الاسراع في إتمام هذه الأعمال،” مستغربا “توجيه أصابع الاتهام الى القضاء فيما يختص بجريمة القرنة السوداء،” ومؤكدا أن “القضاء يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأن هناك العديد من المناطق التي تعاني من نفس مشكلة التحديد والتحرير.”
 
وعن سؤال حول تشكيل لجنة استشارية من قبل رئيس الحكومة، اعتبر خوري أنها “لجنة استشارية إدارية لا يمكنها أن تحل محل القاضي العقاري في الشمال أو ان تصدر أي قرار ونتائجها غير ملزمة لا للدوائر العقارية ولا للقضاء ، وربما احب دولة الرئيس ان يقوم بمساع من اجل حل هذاالنزاع”.
 
وردا على سؤال عما اذا كان هناك لغط في مسألة مقتل مالك طوق قال:”التحقيق ليس بيدي انما في يد قاضي التحقيق الاول في طرابلس، وجميع المعطيات في هذا الملف هي سرية”.
 
وردا على سؤال حول انشاء محافظة كسروان الفتوح قال: “إن دولة الرئيس اعطى توجيهاته وتعليماته وموافقته بالمباشرة بالمراسيم التنظيمية لهذه المحافظة”.
 
وفيما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان بعد القرار القضائي الفرنسي الذي صدر بالأمس، أكد خوري أنه أبلغ غبطة البطريرك بما جرى وقال: “في الأمس اختصرت في البيان الذي أصدرته مرحلتين من المحاكمة على درجتين، الدعوة قُدمت والنيابة العامة التمييزية أرسلت عام 2021 الى فرنسا طلبا بتجميد أموال وممتلكات الحاكم، وقد أعلنت القاضية الفرنسية بدورها قرارا بتجميد الأموال والممتلكات ومنع التصرف، وهو نوع من حجز احتياطي يُطبق عندما يُشتبه بارتكاب شخص ما فعل جرمي، وبالتالي عندما اتُخذ هذا القرار استؤنف من قبل حاكم مصرف لبنان، ولكن بقي القرار بالتجميد ساري المفعول”.
 
وختم ردا على سؤال:” الأكيد ان هذه الاموال والممتلكات تبقى باسم الحاكم الى حين صدور قرار نهائي بالإدانة او لا او بالتجريم او بعدمه”.
 
                ================