أكثر من نصف التلاميذ غير جاهزين للامتحانات الرسمية.. والسبب؟

النتائج التي توصلت إليها دراسة للمركز اللبناني للدراسات على عيّنة من تلامذة الرّسمي والخاص في مختلف المناطق كانت متوقعة في القطاع الرّسمي، بعدما استهلكت الإضرابات المطلبية للأساتذة 44% من العام الدراسي، أي 8 أسابيع تعليمية من أصل 18 أسبوعاً. ولكن، لماذا أكثر من نصف تلامذة القطاع الخاص غير حاضرين لإجراء الامتحان الرّسمي؟
يعيد الباحث الرئيسي في مركز الدراسات اللبنانية وجامعة كامبريدج محمد حمود الأمر إلى «الأعوام الدراسية السّابقة. فقد تعرقلت العملية التعليمية منذ عام 2019 لأسباب متعدّدة، منها جائحة كورونا، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تسبب بأزمات نزوح في السّنوات الثلاث الماضية؛ بدأت بنزوح من الخاص إلى الرّسمي في العام الدراسي 2020/2021، ثمّ هجرة معاكسة خلال السّنة الدراسية التالية، ما جعل التلامذة غير واثقين من مخزونهم العلمي».
بالتالي، يتوقع الأساتذة «أن تكون نسبة النجاح عالية، والشهادة صورية»، إذ إن تخفيف نسبة النجاح عبر زيادة صعوبة الامتحانات «في الوضع الحالي، سيسبّب قلقاً لوزارة التربية هي في غنى عنه، ولا تريد تحمّل مسؤوليته».
انخفاض استعداد التلامذة للامتحانات يفقد عنصر المفاجأة عندما يُربط بالوضع العام للجهاز التعليمي. وفقاً لدراسات المركز، «73% من الأساتذة يواجهون مشكلة في دفع الفواتير بشكل عام. وتناهز قيمة فاتورتي الانترنت والكهرباء 139% من الدخل الشهري للأساتذة الذين يفكّر 73% منهم بترك قطاع التعليم، ويخطّط 75% منهم للسّفر بحثاً عن حياة أفضل». أمّا معدّل المدخول الشهري للمعلّمين هذه السّنة، فكان 131 دولاراً، فيما كلفة النقل للوصول إلى مراكز العمل تصل إلى 128 دولاراً.
كما أنّ مشكلة التلامذة لا تقتصر على سير العملية التعليميّة في المدارس، فالوضع الاقتصادي الضاغط على الأسر له تأثيرات سلبية أيضاً. «65% من الأهالي يلجأون إلى الاستدانة لتغطية نفقات تعليم أولادهم في المدارس الخاصة، و50% من الأهالي يفكرون بنقل أولادهم إلى المدرسة الرّسمية، ويواجه 92% منهم صعوبة في تغطية تكليف نقل أطفالهم إلى المدرسة». فيما تقلّص المدخول الشهري للأسرة اللبنانية بشكل كبير خلال سنوات الأزمة، ووصل معدله إلى 462 دولاراً شهرياً، مقابل 2355 دولاراً هو معدّل كلفة القسط المدرسي السّنوي للطفل الواحد في المدرسة الخاصة.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook