الوكالة الوطنية للإعلام – القرم عرض في مؤتمر صحافي تعرفة “الثابت” والانترنت عبر شبكة غير مرخصة : التهويل على المواطن أمر غير مقبول وليطبق المرسوم 9458 ومن يخالف سيحال الى القضاء المختص

وطنية – عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال المهندس جوني القرم ، مؤتمرا صحافيا تناول فيه تعرفة القطاع الثابت التي ستصبح 200 ألف ليرة لبنانية مع 1000 دقيقة حكي والدافع لتعديلها، مؤكدا ان ملابسات عدة شابت هذا الموضوع. وقال “دعيت لهذا المؤتمر لاتحدث عن نقطتين التعرفة والانترنت عبر شبكة غير مرخصة، ومن منطلق خلفيتي كمواطن قبل أن أكون وزيرا، اذ نعي جميعا أهمية الإنترنت اليوم، ولذلك وانطلاقا من موقعي اعتبر أنه يقع على عاتقي واجبات كي أؤمن استمرارية القطاع خاصة وأن القطاع يعاني من مشاكل عدة من شأنها في حال عدم معالجتها أن تدمره.
 
وقال القرم:”لا احد يزايد علي في حرصي على جيبة المواطن الذي اشعر بمعاناته، فكان لا بد أن اعقد مؤتمرا أشرح فيه بالتفاصيل ماذا يحصل، إذ إنه بخصوص المقاربة التي استعملناها قبل أن نقوم بتعديل التعرفة هي مقاربة مستندة بكل بساطة على كلفة التشغيل، علما بأن الكلفة بمجملها هي بالدولار “الفريش” في وقت لا يتقاضى موظفو القطاع أكثر من 9 في المائة من معاشات العام 2018، وعليه استنادا على قيمة الكلفة أسسنا عليها المدخول”.
 
وأكد الوزير القرم أنه “فيما خص الخليوي وعند تعديل التعرفة تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفيما خص القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق بالتعرفة فيه، فإن السعر وان سيتم تعديله مرة ثانية الا انه لا يزال يشكل فقط 25 أو 27 في المائة من السعر الأساسي في العام 2018، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن”.
 
وأوضح الوزير القرم أن “الكلام الذي صدر عبر بعض وسائل الإعلام والذي يتناول موضوع التعرفة التي ستصل إلى 7 مليون ليرة هو يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للإستخدام المنزلي كما يشاع إعلاميا.
 
واستطرد الوزير: “اليوم هناك 280 ألف مشترك بخدمة أوجيرو، 60 في المائة منهم يستخدمون خدمتين تتوزعان كالتالي:الخدمة الأولى: حجم 80 “غيغا بايت” كلفته بالتسعيرة الجديدة 420 ألف.
الخدمة الثانية: حجم 100 “غيغا بايت” كلفته بالتسعيرة الجديدة 630 ألف، علما بان 12 مشتركا فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها 6مليون و300 الف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS ب 5 مليون و250 الف ليرة”.
 
واشار الوزير القرم إلى “أن موضوع التهويل على المواطن أمر غير مقبول اذ يضعه في حيرة بحيث ظن البعض أن عملية التعديل تشمل الخليوي أيضا، وعليه نؤكد أن الخليوي لا علاقة له أبدا بالتعرفة إذ تم تعديله وربطه بصيرفة مسبقا وانحلت مشكلته”.

واضاف:” هناك بعض من المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم، وعليه يهمني التأكيد هنا أن هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا، وبالتالي فإن الكلام عن زيادة جديدة حول هذا الموضوع هو أيضا غير صحيح لأن من سعر على “الفريش” أي القطاع غير المنظم له معالجة خاصة، ولن تشمل عملية التعديل التي نتكلم عنها اليوم هؤلاء الأشخاص”.
 
“وحول موضوع التقشف، قال الوزير القرم:” لا شك،أن المطالبة بالتقشف من قبل البعض هي نقطة جيدة ومطلوبة ولكن للأسف لا نستطيع أن نقوم بالتقشف طالما لا يوجد لدينا أموال إذ إن الجميع يعلم بأن الأموال التي طالبنا بها لتسيير أمور القطاع منذ تشرين الأول من السنة الماضية حصلنا عليها اليوم، فالتقشف يجب أن يتبع بإصلاحات تحسن المصروف، فالخليوي مثلا استطعنا بفضل الإصلاحات التي قمنا بها من تركيب الطاقة الشمسية وصولا إلى تطوير المحطات وإعادة النظر بالنفقات أن نقلل المصروف إلى النصف تقريبا. وبالتالي فإن “أوجيرو” مثلا ان استطعنا تغيير نظام العمل فيه والذي يكلف مليون دولار نستطيع أن نوفر ثلث الطاقة التي نحن بحاجة لها”.
 
وشدد الوزير القرم على “أن المراسيم التي تقوم بها الوزارة هي تنجز باللحم الحي على عكس الوزارات السابقة التي كانت تصل كلفة دراساتها إلى 1.7 مليون دولار من دون أن تستعمل حتى”.
 
وعن طلب الزيادة التدريجية بالاسعار، قال القرم:” ان الوزارة عمدت في وقت سابق إلى زيادة الأسعار مرتين ونصف، لكن الهوة الكبيرة التي ظهرت بسبب سعر صيرفة وسعر الدولار أجبرتنا على أن نقوم بإعادة النظر في الموضوع”.
 
واستطرد:”ان الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار 3700ل.ل.، واليوم مع زيادة 7 أضعاف فإننا نتكلم عن سعر 25000 ل.ل. والذي هو توازيا أقل بـ 74 في المائة عن العام 2018.
 
وعن موضوع الـ”E1″ الذي اثير في الاعلام على انه يباع بسعر متدن فيما تقوم شركتا “ألفا” و”تاتش” ببيعه بسعرٍ مرتفع، قال القر:”م ليس فقط” ألف”ا “وتات”ش هما اللتان تشتريان الـ “E1″ إنما هناك أشخاص يشترونها بالسعر نفسه، وعليه لا بد من توضيح الأمر إذ إن الـ”E1” تعتبر من المواد الأولية(الداتا) في وزارة الاتصالات نأخذها ونوزعها على “ألفا” و”تاتش”، يعملون بها كمواد أولية ويصنعوها من خلال الآلات والإستثمارات التي وضعت داخل الشركتين تحوّل “E1” إلى خدمة تتمثل بالـ 3g و 4g، وبالتالي طالما بقي سعر “E1” على الليرة كما هو، وطالما أن “ألفا” و”تاتش” عدلوا أسعارهم بناء على صيرفة فإنه من الطبيعي أن يكون سعره منخفضا”.
وشدد الوزير على أنه “وبمجرد تعديل سعر المواد الأولية هذه فإنه حكما سترتفع أسعار خدمة اوجيرو، بمعنى لا أستطيع أن ارفع سعر الـ “E1″ من دون رفع سعر الخدمة وهذا هو الواقع تماما، فلا زيادة لواحدة في منأى عن الاخرى”.
 
واكد الوزير القرم ان “مرسوم تعديل التعرفة تحول الى مجلس الوزراء الذي أمامه خياران: اما تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، او تغطية الكلفة عن طريق الدعم التي جربناها سابقا مع الليرة وقطاع الكهرباء والمواد الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟
 
اما بالنسبة لقطاع الانترنت عبر الشبكات المنشأة بدون ترخيص، ان المرسوم 9458 قد لحظ باحكامه لا سيما القسم الرابع فيه معالجة هذه الظاهرة غير الشرعية والمخالفة للقوانين وقد نصت المادتان 16 و17 منه على ضبط الشبكة ووضعها بتصرف الوزارة الى حين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختص. وتعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة. ويجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط”. 
 
اضاف القرم: ان من شأن تطبيق المرسوم 9458 ان يرتد ايجابا على: 
– المواطن: عبر وقف الاحتكار بحكم ادخال الخدمات المعرفة على شبكة الدولة مضبوطة واعطاء الامكانية للمواطن بالاشتراك مع اوجيرو او غيرها من الشركات الخاصة. 
– موزع الحي: عبر وقف احتكار الشركات الخاصة ISPs على موزع الحي واعطاؤه امكانية صيانة الشبكة. 
– ISPS: اعطاء امكانية لتزويد خدماتهم على جميع الشبكات المضبوطة بالاضافة لهيئة اوجيرو وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون. 
– DSPS: اعطاء فرص استثمار وصيانة للشركات المرخصة لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوط بالاتفاق مع المشغلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات.
– الدولة عبر زيادة ايراداتها ورأس المال وزيادة قيمة القطاع”.
 
وختم الوزير القرم:”ننتظر تعاونا من الجميع والا سنضطر الى احالة كل من لا يلتزم بالمرسوم الى القضاء المختص، وعلى امل ان يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بما يخص تعديل تعرفة القطاع الثابت”.

                        ============