المجلس الوطنيّ لرفع الإحتلال الإيراني عن لبنان ولقاء سيّدة الجبل دانا حادثة القرنة السّوداء

عقد “المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان” و”لقاء سيدة الجبل” اجتماعاً مشتركاً، بمشاركة أنطوان قسيس، أحمد فتفت، أحمد عيّاش، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، إيلي الحاج، أيمن جزيني، أمين محمد بشير، إدمون رباط، أنطوان اندراوس، أنطونيا الدويهي، إيصال صالح، أحمد ظاظا، بهجت سلامة، بسام خوري، بيار عقل، توفيق كسبار، جوزف كرم، حبيب خوري، حُسن عبود، خالد نصولي، خليل طوبيا، دانيال زاخر، رالف غضبان، رالف جرمانوس، ربى كباره، رودريك نوفل، روبير عبو، زياد رزق، سامي شمعون، سناء الجاك، سعد كيوان، سيرج بو غاريوس، سوزي زيادة، طوني حبيب، طوني خواجا، طوبيا عطالله، عبد الرحمن بشيناتي، عطالله وهبة، غسان مغبغب، فارس سعيد، فيروز جوديه، فتحي اليافي، ماجد كرم، ماريان عيسى الخوري، مأمون ملك، ميّاد حيدر، منى فيّاض، نورما رزق، نوال المعوشي، نعمة محفوظ، نيللي قنديل ونبيل يزبك.

وبعد الاجتماع، أصدر الجانبان بياناً، لفتا فيه إلى أنّه “أمام الاستعصاء السياسيّ الداخليّ المتمثّل باستمرار الفراغ في سدّة الرّئاسة، تأخذ المطالبات بتعديل النّظام السياسيّ حيّزاً واسعاً في السّجال الداخليّ، وكأنّ تعديل الدستور تحوّل إلى أولويّة سياسية تتقدّم على أولويّة انتخاب رئيس للجمهوريّة”، وشدّدا على أنّ “الأولوية الوطنية القصوى هي رفع الاحتلال الإيرانيّ عن لبنان الّذي يُعطّل الحياةَ الوطنيّة لفرض خياراته على جميع اللبنانيين”.

وأكّدا أنّ “تعديل الدستور في ظلّ الاحتلال وتمسّك “حزب الله” بسلاحه، لن يشكّل أبداً مخرجاً من الأزمة السياسية والاقتصاديّة التي يتخبّط بها لبنان، بل سيُدخِله في أزمة أخطر، لأنّه سيكرّس منطق الغلبة الذي يمثّله “حزب الله” في متن النصّ الدستوري”.

ودعا “المجلس” و”اللقاء” اللبنانيّين “من مُختلف الطوائف والفئات الاجتماعيّة إلى التمسّك بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشّرعيَّتَين العربيّة والدوليّة لأنّهما الضمانة الوحيدة أمام جنوح “حزب الله” للسيطرة على كلّ لبنان”.

وتبنى الجانبان “ما ورد في بيان “جمعية المعتقلين السياسيين في السجون السورية” الصادر في 30 حزيران 2023 حرفياً”، وأعلنا دعمهما “لجهود الجمعية”.

من جهة أخرى، دانا “الأحداث الأليمة التي أودت بحياة كلّ من هيثم ومالك طوق في منطقة القرنة السوداء”، ودعوَا الجميع إلى “التّروّي، بانتظار نتائج التحقيق لتحديد المسؤولية الجرميّة وتسليم المجرمين للقضاء، مع رفض أي استثمار سياسيّ أو طائفيّ لهذا الموضوع الأليم.