توازن التعطيل مستمر حتى التسوية الاقليمية

لكن، وبالرغم من هذه النوايا الموجودة لدى طرفي الخلاف، إلا أن التوازن السلبي الذي يحكم المجلس النيابي يمنع اي طرف من الإستئثار بالقرارات، حتى ان نصاب النصف زائدا واحدا غير متوافر لأي طرف بعينه، فكيف بنصاب الثلثين؟ من هنا بات الحديث عن التوافقات أمراً لا بد منه من اجل تمرير الإنتخابات الرئاسية بأقل خسائر ممكنة.

من الواضح ان قدرة التعطيل ستستمر للطرفين، حتى لو انتقلت اطراف سياسية وكتل نيابية بأكملها من معسكر الى اخر، فإنتقال الحزب التقدمي الاشتراكي مثلا الى معسكر مؤيدي فرنجية لن ينهي قدرة المعارضة على جمع ثلث عدد النواب وبالتالي تعطيل المجلس النيابي بشكل كبير اقله في الجلسة الثانية لإنتخاب الرئيس…

حتى ان التعطيل بالميثاقية بات جزءا من الأسلحة المستخدمة، فالنواب الشيعة جميعهم في تكتل “الثنائي” ولن يصوتوا لأي مرشح غير فرنجية ما يعني ان حصول خصم “الثامن من آذار” على اكثر من نصف عدد الاصوات لن يكون كافيا ليصبح رئيسا في ظل عدم حصوله على اي صوت شيعي، وهذا ما يعطل قدرة انتخابه.

كذلك، استطاع النائب السابق وليد جنبلاط جمع النواب الدروز بشكل كامل خلف المرشح جهاد ازعور، وحجب الميثاقية الدرزية عن فرنجية، علما ان تماسك الدروز اقل من تماسك الكتلة الشيعية على اعتبار انها مطعمة بنائبين تغييريين قد يبدلا رأيهما في أي لحظة.

اذاً بات انتخاب الرئيس في لبنان يحتاج الى توافقات معقدة جداً وهذا ما يدل على هشاشة الواقع السياسي وتشظي القواعد الدستورية التي تحكم أي عملية مؤسساتية – ديمقراطية، ويضع البلد امام مرحلة طويلة من والفراغ في انتظار التسويات التي قد تشمل الساحة اللبنانية وتبدّل التحالفات السياسية والرئاسية.