مصير المفقودين في الحرب السورية يشعل الخلاف السياسي والخارجية توضح

أشعل قرار الحكومة الامتناع عن التصويت على مشروع أممي لإنشاء هيئة مستقلة للتعامل مع قضية المفقودين في سوريا، انقساماً سياسياً حيث رفضت احزاب وشخصيات هذا القرار ، فيما ردت وزارة الخارجية بالقول إنه يتماشى مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من الحكومة بعدم تسييس هذا الملف الإنساني.

وكتبت” النهار”: لم يكن أسوأ من الامتناع عن القرار الذي صوتت عليه الجمعية العمومية للأمم المتحدة سوى التبريرات والذرائع التي راحت وزارة الخارجية تسوقها في إطار ردودها على انفجار عاصفة الإدانات والسخط حيال التهرب الرسمي من تحمل المسؤولية في دعم تشكيل الهيئة المستقلة للمفقودين في سوريا. إذ إن المسوغات الرسمية حاولت التلطي وراء امتناع الدول العربية عن التصويت على هذا القرار فيما المعلوم ان لبنان وحده من دون سائر الدول العربية فقد آلاف اللبنانيين في السجون السورية منذ عقود في ملف هو الأكثر توهجاً ولم تجرؤ السلطات اللبنانية يوماً على ملاحقة النظام السوري في تبعاته ومحاولة جلاء مصير المفقودين والمخطوفين والمعتقلين الذين مات منهم تحت الأسر والتعذيب عدد يصعب حصره.
 وإذ يتوقع أن تكبر كرة الثلج المتصلة بهذه القضية الطارئة يبدو واضحاً أن الحكومة صمت آذانها عن الضجيج الواسع الذي فجره الموقف اللبناني الرسمي المتهرب من التصويت وترك لوزير الخارجية عبدالله بو حبيب التساجل مع رافضي النهج الديبلوماسي هذا الذي من شأنه أن يفاقم المناخات السلبية في البلد”.

وأنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة،
«مؤسسة مستقلة» من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا على مدى 12 عاماً، وينص القرار على إنشاء «المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية، لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين» في سوريا الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بـ100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة لإنشاء تلك الهيئة؛ لكشف مصير المفقودين في سوريا، وقال إن السوريين «يستحقون معرفة ما حدث لأحبائهم»، مشدداً على أهمية ذلك للعدالة وتحقيق السلام والمصالحة.
غير أن وزارة الخارجية والمغتربين أوعزت إلى جان مراد، مندوبة لبنان بالوكالة لدى الأمم المتحدة، وبعد التشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار.
وقالت الخارجية في بيان إن الإيعاز يأتي «تماشياً مع شبه الإجماع العربي بالامتناع عن التصويت، ورغبة من لبنان بعدم تسييس هذا الملف الإنساني بامتياز، وانسجاماً مع سياسة عدم الانجرار وراء تصويت خلافي يزيد المشاكل ولا يحل قضية المفقودين اللبنانيين التي تشكل جرحاً نازفاً وألماً مستداماً لأهاليهم».
وقالت الخارجية في بيانها: «يتمسك لبنان بحل هذه القضية وقضية النازحين السوريين، من خلال الحوار والتفاهم بين لبنان وسوريا، والأطراف العربية والدولية المعنية، علماً بأن تصويت لبنان مع القرار، في حال كان قد حصل، سيقوض عمل اللجنة الوزارية العربية التي يشارك فيها لبنان والساعية لحل المشاكل مع سوريا».
وجدد لبنان احترامه وتمسكه بتطبيق كافة القرارات الشرعية الدولية المطبق منها والقرارات العديدة التي لم تطبق أيضاً؛ «لأنها جميعها تشكل مظلة حماية للسلم والأمن الإقليميين والدوليين».

وقال بوحبيب في حديث تلفزيوني أنه “يشعر مع كل أهالي المفقودين”، موضحاً أنّ “لبنان دائماً يتقيد بقرارات الأمم المتحدة” وأضاف “نحن مستعدون للتعاون مع الآلية التي سيقرها بيان الأمم المتحدة” معتبراً أنّ “الأمور بحاجة إلى هدوء والمصلحة اللبنانية شاملة”.
 وأضاف: “ما بدنا نكسر الجرة مع حدا ولو صوتنا أو لم نصوت لن تتغير النتيجة”. كما شدد على أنّ “وجود 2 مليون لاجئ سوري يهدد لبنان”، لافتاً الى أنّ “قضية المفقودين سيتم بحثها في المستقبل مع سوريا”.

وردا على القرار الحكومي حمّلت «جمعية المعتقلين والمخفيين قسراً في السجون السورية» رئيس الحكومة ومجلس الوزراء مجتمعاً «كامل المسؤولية جراء إعلانه». وإذ دانت «هذا الموقف الشنيع بحق رفاقنا الـ622 المعتقلين قسراً» في السجون السورية، دعت الوزير بو حبيب «للاستقالة فوراً من منصبه والاعتذار أولاً من ذوي المعتقلين والمخفيين قسراً في سجون الأسد، وثانياً من كافة اللبنانيين “.