هل هناك غطاء دولي لتعديل النظام؟

نتيجة هذه القراءة تقول بأن النظام السياسي سيلفظ أنفاسه الأخيرة في ظل الفراغ وإذا تعذر انتخاب رئيس جديد، وعليه يصبح ثمن الكباش الحالي وإصرار بعض القوى السياسية على رفض وصول رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، هو النظام الحالي وبالتالي الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي وحوار مفتوح على كل الإحتمالات.

حجة “قوى الثامن من اذار” تقوم على فكرة أساسية هي أن فرنجية يتمتع بغطاء دولي لا بأس به ولا يوجد أي دولة وازنة ومؤثرة بالشأن اللبناني تضع فيتو عليه، لا بل ان القوة السياسية التي تدعمه في لبنان هي رافعة داخلية وإقليمية في الوقت نفسه، في الوقت الذي لا يتمتع فيه أي مرشح منافس بهذه الميزات.

وعليه، فإن دعم فرنجية من قبل بعض معارضيه سيجنب البلد الذهاب نحو مؤتمر تأسيسي قد يتبدل فيه الكثير من الصلاحيات الدستورية، علماً ان هذا التوجه، أو أقله القراءة لدى بعض اقطاب”الثامن من اذار”، يرفضها “حزب الله” علناً، إذ يؤكد أنه ملتزم بالطائف إلى اقصى الحدود ولا يرغب بخوض أي مغامرة مرتبطة بأصل النظام.

لكن هل هناك توافق دولي يمكن أن يؤمن تغطية سياسية لعملية تعديل النظام السياسي او تغييره؟ بعد إنفجار مرفأ بيروت طرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فكرة العقد السياسي الجديد لكنه سحبها بسرعة بعد ان وجد معارضة داخلية واقليمية جدية تجاه هذا الأمر، لذلك فإن باريس اليوم، غير مستعدة للمغامرة بمثل هذا الطرح.

كذلك فإن الرياض، التي لا تزال بعيدة عن الدخول في تفاصيل الشأن اللبناني، ناهيك عن الخطّ الأحمر الوحيد الذي ترسمه أمام الجميع هو المسّ بالطائف، فهي ترفض الذهاب بهذا الإتجاه، ولعل تنازلها المبدئي عن بعض الثوابت السياسية في الأسابيع الماضية يعود الى رغبتها بتسهيل إنتخاب الرئيس والحد من تأثيرات الإنهيار.

رفض المس بالنظام السياسي ينطبق أيضا على الاميركيين الذين يعتبرون أن اي تغيير او تعديل سيصب في مصلحة “حزب الله” بإعتباره القوة الأكثر إستعداداً لإستغلال مثل هذه اللحظة في ظل إنهاك خصومها بعد ثورة ١٧ تشرين والإنهيار المالي والاقتصادي الذي اصاب البيئات الحاضنة.