رواتب القطاع العام لما بعد عيد الاضحى

لم يبقَ سوى يومين، قبل ان تدخل البلاد، ومعها الحركة الادارية والمصرفية في اجازة عيد الاضحى الطويلة، التي تمتد رسمياً لثلاثة ايام: الاربعاء، الخميس والجمعة، وتستكمل مع عطلة نهاية الاسبوع السبت والاحد، ليستأنف النشاط الرسمي بدءاً، من الاثنين في 3 تموز المقبل.

وحسب ما كشف فإنه على الرغم من التشريع الذي قضى بفتح اعتمادات اضافية لتوفير الغطاء القانوني لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد حتى نهاية العام الجاري، فإن «الإجراءات الادارية» بين حوالات وزارة المال ومصرف لبنان، والتحويل الى المصارف، لم تكن وفقا لما يجري عادة، الامر الذي قد يؤخر الرواتب، اذا ما استقامت الامور الى الفترة ما بين 3 تموز و10 تموز في احسن الاحتمالات.
واكدت رئيسة رابطة موظفي  الأدارة العامة نوال نصر في تصريح لـ «اللواء» أن المعلومات التي وصلت إليها تفيد أنه من الصعوبة بمكان تحويل  رواتب  موظفي القطاع العام قبل عيد الأضحى ولفتت إلى أن هناك قلة منهم تمكن من قبض أربعة رواتب. وتحدثت  عن حسومات تلحق هذه الرواتب منها ضريبة الدخل والحسومات التقاعدية..
وبحسب” اللواء”: تتجه الانظار الى جلسة يجري التحضير لعقدها لمجلس الوزراء، على ان تبحث بصورة رئيسية في ملء الشواغر سواء في المجلس العسكري او حاكمية مصرف لبنان.. من زاوية خطة تحدد الشغور الرئاسي الى قيادة الجيش وحاكم المركزي، على الرغم من النصوص القانونية الواضحة على هذا الصعيد.
وفي حين يتحرك رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لجسّ نبض القوى السياسية والمرجعيات في الاقدام على خطوة التعيينات، يستعد التيار الوطني الحر لدراسة امكانية التحرك في الشارع لمواجهة اية قرارات جديدة لحكومة تصريف الاعمال لا سيما لجهة التعيينات التي يمكن ان تحصل ولا يرضى عنها في المواقع الرفيعة في الدولة.
يشار في السياق، ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، بدأ مهمة في الولايات المتحدة، تتعلق باستلامه لمهامه كنائب اول للحاكم، وفقا لقانون النقد والتسليف، وللحؤول دون الوقوع في الفراغ على صعيد عمليات المصرف، وها هو لهذه الغاية، سيقابل مسؤولين في الخزانة الاميركية وصندوق النقد الدولي.
وكتبت” الديار”: تقبّل الجميع واقع استلام نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مهام الحاكم رياض سلامة نهاية شهر تموز المقبل. فبعدما كان موعد انتهاء ولاية سلام موعدا حساسا مع تعاظم المخاوف من العودة لتحليق سعر الصرف مع مغادرته، تم تفاهم داخلي- خارجي على تفادي هذا السيناريو، من خلال موافقة بري على استلام منصوري مع ضمانات خارجية بدعمه، وبانتقال سلس بين الرجلين، كيلا يُحمّل هو ومرجعيته السياسية اي خلل كبير يفاقم الانهيار. علما ان العمل على مخارج قانونية لبقاء سلامة كمستشار او مشرف ناشط حاليا.