لجنة البيئة بحثت في ما سمي تعديات على شاطئي الناقورة والدامور

 
أضاف :”لذلك من خلال هذا الاجتماع، تبين لنا انه ليس هناك من أخطاء او تعديات ولكن انطلقنا من هذه النقطة وتوافقنا على ضرورة اعادة النظر في كيفية التعاطي مع القوانين التي ترعى الاختلافات التي طرأت على الشاطىء من الناحية الجيولوجية وتقدم البحر وقضم الشاطىء وهذه مشكلة لا يعاني منها لبنان فقط بل كل دول العالم.
 
وختم يزبك : “ستكون هناك توصيات ولجان عمل للتنسيق بين الوزارات المعنية لتحديث القوانين حيث يجب مراعاة قراءة القوانين بشكل أفضل والضغط على البلديات المعنية كل واحدة ضمن نطاقها،للتشدد في تطبيق القوانين لمنع المزيد من الاذى على شواطئنا وعلى الاملاك العامة والخاصة”.
 

بدوره، قال وزير البيئة ناصر ياسين:” بحثنا اليوم في كل ما يتعلق بواقع التعديات على البحر والمشاكل المرتبطة في هذا الموضوع، موقفنا واضح انه يجب على اي مشروع اكان عاما او خاصا احترام اصول تقييم الاثر البيئي الصادر عام 2012 ويجب ان يحترم بشكل كامل قبل اعطاء اي موافقات او تراخيص او تصاريح من قبل الادارات المحلية او الوزارات او اي ادارات اخرى. وذكرت أهمية النقاش  في مجلس النواب ومع الوزارات المعنية وشركائنا في الادارات الرسمية، نقاش جدي حول الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية هناك عدة اقتراحات وضعت في مجلس النواب خلال السنوات السابقة، علينا ان نعيد احياءها لانها توفر علينا الكثير من الخلل القائم، وتأخذنا الى اطار متكامل لكيفية حماية السواحل والمناطق الساحلية ليس فقط من التعديات بل ايضا من التلوث ومن صيد الاسماك الجائر والانتقال الى اعلان مناطق محمية كما نصت القوانين”.
 

وكانت كلمة لوزير الاشغال حميه قال فيها:”أريد ان اقول، ان صلاحية وزارة الاشغال العامة والنقل هي على الاملاك العمومية البحرية وعلى الاملاك الخاصة المحاذية للاملاك البحرية لمنعها من التعدي على الملك العمومي البحري ، وهناك مراسيم تنظيمية تخول وزير الاشغال والنقل ان يعطي تراخيص على الملك الخاص واساسيتها موافقة البلدية، وافادات عقارية وغيرها ونذكر في الترخيص عدم التعدي على الاملاك البحرية”.
 
أضاف حميه :”الامر الثاني، عدم إحداث ضرر على البيئة  وفي حال حدث ضرر او تعد على الملك البحري نعتبر الترخيص كأنه غير موجود ونضع إشارة حمراء على العقار، بالنسبة للناقورة والدامور كانا “حالة خاصة جدا”، لان المياه بفعل عوامل تغيير المناخ، غمرت جزئيا بعض العقارات. وطلبت من النواب انني كوزير علي ان اطبق القانون والمراسيم انا لي علاقة بما نص عليه القانون الصادر عن مجلس الوزراء وبالتالي تمنينا على النواب ان نقوم بقراءة عملية لاقتراح قانون او مشروع قانون اذا غمرت المياه عقارات خاصة يتم استملاكها من قبل الدولة. نحن اوقفنا الاعمال، وتقييم الاثر البيئي هو الاساس وكلفنا لجنة باعداد تقرير فني كامل عن هذا الموضوع”.