الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ما زال الاولوية… والمطلوب تنفيذ شروطه

كتب جوزيف فرح في” الديار”: ما تزال مصادر مصرفية مطلعة تعتبر ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو ضرورة وبالتالي من المفروض تنفيذ شروطه التي لم تتحقق منذ سنة وحتى الان لان الجميع مقتنع ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية مؤكدة  ان سوء ادارة السياسيين سيكتب عنها التاريخ فهي التي اوصلتنا الى الانهيار التام.

واعلنت هذه المصادر ان الحكومة طلبت من مصرف لبنان اتخاذ الالية التي تمنع الاستنسابية بين المودعين لكن لغاية الان لم يقم المجلس المركزي بواجباته على هذا الصعيد حيث يعيش تخبطا بين اعضائه واكدت انخفاض ودائع الناس من ١٢٠مليار دولار الى٩٣ لكن الودائع في مصرف لبنان ارتفعت من ٧٠ الى٨٣ مليار دولار وهذا يعني اتساع الفجوة المالية وان٩٠ في المئة من ودائع الناس موجودة في مصرف لبنان محذرة من نفاد السيولة لدى المصارف في حال استمرت ربح الدعاوى التي تقام ضد المصارف في الخارج .
كلنا يدرك وجوب حصول اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ولحدوث ذلك يجب تنفيذ كل الأمور التي طلبها الصندوق منذ سنة وهي لم تتحقق بعد لأن اقرارها يجب أن يتم بمعظمه في البرلمان اللبناني كمثل قانون الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف وغيره . إذن علينا أولا الاتفاق مع صندوق النقد لكي تكون الصورة واضحة ونستطيع بالتالي النهوض باقتصادنا .
للأسف بعد ثلاث سنوات من نشؤ الازمة لم يتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة. لقد كان من المفروض بعد إتمام الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد منذ أكثر من سنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكن حتى الآن لم يحدث شيء ودائما يوجد اسباب لذلك وهم للأسف يعللون الأمر بضرورة انتخاب رئيس للبلاد ويتم التركيز اليوم على ذلك بدل إقرار القوانين المطلوبة ولا شيء يمنع ذلك لكن النظام اللبناني يقول ان الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جمهورية والمشكلة اننا ننتظر شهورا وربما سنوات لإتمام ذلك.
وتحبذ هذه المصادر المصرفية كل ما يحسن الوضع ثم ان هذا الاجراء اي اقرار الكابيتال كونترول يجب اتخاذه منذ اليوم الأول للازمة. لقد قامت الحكومة بمبادرة جيدة بطلبها لأول مرة ورسميا من المجلس المركزي في مصرف لبنان باتخاذ إجراءات لإيقاف الاستنسابية وقيام عدالة بين المودعين لكن للأسف يتم تأخير هذا الإجراء وانا آمل الا يتأخر أكثر.
أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية هو ٩،٥ .يوجد سيوله خارجيه لديه بمقدار٩،٥ كما لديه عقارات وذهب بمقدار ١٧ مليارا بالإضافة إلى ديونه على الدولة. في بداية الازمة كان يملك ٣٤ مليارا لم يبق منها إلا ٩،٥ مليارات. لقد كانت الفجوة صغيرة وقد اتسعت اليوم كثيرا.
وطالبت هذه المصادر بصندوق سيادي الذي يؤمن الودائع الصغيرة تحت مستوى ١٠٠٠٠٠ وبدل شطب الودائع الكبيرة ندخلها كاسهم في الصندوق السيادي وتدريجيا يتم ردها بفعل الإيرادات المستقبلية.