باسيل مرّر كلمة السر.. هذا ما يحضّر له التيار للأسبوع المقبل

تفيد المعطيات المتوافرة لـ”لبنان24″ من أوساط شديدة الاطلاع أنَّ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أوعز الى نواب “التيَّار” الموالين له وإلى الكوادر بشنّ حملة على الحكومة الأسبوع المقبل على خلفية انعقاد جلسات مجلس الوزراء وما يعتبره “التيار” تجاوزاً لمبدأ تصريف الأعمال وتعدّياً على صلاحيات رئيس الجمهورية.

 

ووفق المعلومات، فإنَّ باسيل يتواصل، بشكل غير مباشر، مع الاحزاب المسيحية، بهدف استدراجها للمشاركة في الحملة، للضغط على الحكومة “مسيحياً”، بعدما تبين له أنّ الحملات الاحادية التي يشنها “التيار” لم تُعطِ المردود المرجوّ منها.

 

وبحسب المعلومات، فإنَّ هناك جانباً آخر للحملة المتوقعة، وهو تحويل الأنظار عن التباينات الحاصلة داخل “التيار” والتمرّد الذي حصل من قبل بعض نواب “التيار” الذي اقترعوا في الجلسة النيابية الأخيرة لرئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، وليس لمرشح “التيار” وقوى المعارضة جهاد أزعور.

 

كذلك، قالت المعلومات إنَّ باسيل يتريث في “فتح مشكل كبير” داخل” التيار” لعلمه بأن أي تعثر داخلي في المرحلة الراهنة سيفقده نقاط قوة يعوّل عليها في مفاوضاته المباشرة مع قوى المعارضة، وغير المباشرة، عبر وسطاء، مع “حزب الله”.

 

وكان قائد “القوات اللبنانية” سمير جعجع انضم قبل 3 أيّام إلى حملة “التيار” على الحكومة، فاعتبر أنّ “جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم غير مطابقة للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية ، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها”.

 

أوساط حكومية معنية علّقت على ما سبق قائلة: “لقد باتت حملات التيار مكشوفة وممجوجة الى درجة الإسفاف الذي لا يستحق الرد إلّا عند الضرورة القصوى. وبدل إضاعة الوقت على حملات لا طائل منها، فليتفضل السيد باسيل وغيره في القيام بواجبهم في انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال عقد المؤسسات الدستورية”.

 

وتتابع الأوساط: “في الجلسة  الأخيرة لمجلس الوزراء، دعا رئيس الحكومة إلى وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر، كما تطرق الى  استمرار مقاطعة وزراء التيار جلسات مجلس الوزراء، متسائلاً هم يعاقبون مَنْ بعذا التصرف؟ وشدد رئيس الحكومة على أن روحية قرار المجلس الدستوري الأخير المُتعلّق برد الطّعن بقانون التّمديد للمَجالس البلديّة والإختياريّة، أكدت مَبدأ استمراريّة المِرفق العام ذي القيمة الدستوريّة، وأن انتظام أداء المؤسّسات الدستوريّة هو أساس الإنتظام العام في الدولة، وإنّ الفراغ في المؤسسات الدستوريّة يَتعارض والغاية التي وجِدَ من أجلها الدّستور، ويُهدِد النظام بالسقوط ويَضع البلاد في المَجهول. كذلك بدا لافتاً تشديد المجلس الدستوري وجوب انعقاد الحكومة بهيئة تصريف الأعمال، ومُمارستها لصلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً حتّى ولو كانت في مرحلة تصريف أعمال، وعدم وجود ما يُسمّى صلاحيات لَصيقة بشخص رئيس الجمهوريّة لا يُمكن للحكومة مُمارستها وكالةً، ودستورية الآليّة المعتمدة لعقد جلسات مجلس الوزراء وإتّخاذ القرارات فيه”.

 

وختمت الأوساط الحكومية المعنية بالقول: “عندما تتحوّل المعارضة الى حقد شخص وأزمة داخلية، كما هي الحال مع معارضة السيد باسيل، فمن الأفضل إكمال العمل الحكومي، كما يقتضي الواجب الدستوري والوطني والاخلاقي، وعدم الرد على الحملات إلّا عند الضرورة القصوى ، وللتصويب والتصحيح ليس إلا”.