هل تستمرّ فرنسا بدعم فرنجيّة أم تنتقل لتأييد أزعور؟

لا حسم رئاسيّاً قريباً، إذ أنّ فرنسا لن تدخل في لعبة الأسماء، قبل أنّ يستكمل موفدها وزير الخارجيّة السابق جان إيف لودريان اتصالاته لينقل خلاصتها إلى إدارته في الإليزيه وبقيّة الدول المعنيّة بالملف الرئاسيّ اللبنانيّ، ليعود بعدها إلى بيروت. وبانتظار المسعى الفرنسيّ، يبدو أنّ لا جلسات إنتخاب أيضاً، لأنّ الكباش الداخليّ لا يزال بين نواب يدعمون مرشّح المعارضة جهاد أزعور، وآخرين من فريق الثامن من آذار يُؤيّدون رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة، ما يعني أنّ التوافق لا يزال بعيداً، والحوار خيار غير متاح.

 
والمعلوم أنّ فرنسا كانت تُسوّق لمبادرتها السابقة القائمة على انتخاب فرنجيّة، في مقابل تسمية المعارضة رئيس الحكومة. ويُشير مراقبون في هذا السيّاق، إلى أنّ باريس طرحت هذه الفكرة لأنّ مرشّح “الثنائيّ الشيعيّ” كان الأقوى على الورق، ولأنّ المعارضة كانت مشتتة في وقتها، ولم يكن النائب جبران باسيل متّفقاً معها على مرشّحٍ. أمّا حاليّاً، فقد تغيّر الوضع، وأصبح أزعور إسماً جامعاً لأغلبيّة النواب المسيحيين، وقد نال 59 صوتاً في آخر جلسة إنتخاب، متقدّماً على فرنجيّة بـ8 أصوات، ومقترباً جدّاً من الوصول إلى الـ65 التي تُخوّله في أنّ يكون رئيساً جديداً للبلاد.
 
في المقابل، فإنّ أزعور لم يبتعد كثيراً عن فرنجيّة، ومن المتوقّع أنّ يقترب منه إنّ انقلب نواب من كتلة “التغيير” ومستقلّون عليه، وساروا بخيارٍ ثالثٍ، أو قررّوا الإقتراع للوزير السابق زياد بارود. ولأنّ فرنسا تدعم وصول المرشّح الأقوى لإنهاء الشغور الرئاسيّ بأسرع وقتٍ، يبدو أنّ فرنجيّة كما أزعور سيتعادلان أو يكون الفرق بينهما بعدد الأصوات قليلا جدّاً، إنّ دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي لجلسة إنتخاب.
 
ويُشير المراقبون إلى أنّ فرنسا عالقة بين إسمين أصبحا قويين، الأولّ خلفه كتل مسيحيّة وازنة، والثانيّ “حزب الله”. غير أنّ الفارق هو أنّ فرنجيّة قادر على المحافظة على داعميه، أو قد يخسر القليل منهم، ولكن أزعور محكومٌ باستمرار التوافق عليه بين “التيّار” و”التقدميّ الإشتراكيّ” و”القوّات” و”تجدّد” و”الكتائب” ونواب “التغيير”، وهذا التحالف الهشّ بحسب ما يصفه المراقبون قد يقضي على حظوظه، فكتلة “اللقاء الديمقراطيّ” تُصّر على الحوار والتوافق لانتخاب رئيسٍ، بينما النائب جبران باسيل أراد الضغط على “حزب الله” من خلال تأييده لأزعور، لتحسين شروطه الرئاسيّة، وهو مستعدٌّ، إنّ تحسّنت علاقته بحليفه الشيعيّ، بأنّ يتنازل عن دعم وزير الماليّة السابق، والسير بخيار توافقيّ آخر.
 
وأمام ما تقدّم، يظهر أنّ فرنجيّة يبقى أقوى رئاسيّاً من أزعور، لكن الأخير لو حصل على عدد الـ59 عينه إنّ تمّت الدعوة لجلسة إنتخاب أخرى، فسيُبدّل الموقف الفرنسيّ لصالحه، كونه تنقصه 6 أصوات فقط. ويُضيف المراقبون أنّ الخارج سيضغط حينها بقوّة على “الثنائيّ الشيعيّ” لتأمين ظروف إنعقاد الجلسة وعدم تطيير النصاب، والتلويح بالعقوبات.
 
وفيما بيّنت كافة الجلسات الـ12 أنّه لا يُمكن إنتخاب رئيس طرفٍ، يبدو أنّ المملكة العربيّة السعوديّة كانت أوّل الأفرقاء الخارجيين الذين يتفهمون الوضع السياسيّ اللبنانيّ، فمن دون التوافق يستحيل إنتخاب أيّ رئيسٍ أو إجراء أيّ إستحقاق، وهذا ما نادت به الرياض منذ اليوم الأوّل، وقرّرت عدم التدخّل في الملف الرئاسيّ، تاركة الحريّة للبنانيين للإتّفاق في ما بينهم.
 
ويقول المراقبون إنّ على فرنسا أنّ تتصرّف كما المملكة في لبنان، إذ أنّ تفضيل أيّ مرشّحٍ على آخر سيزيد من حدة الأزمة الرئاسيّة، ورفضه من قبل المسيحيين، وخير دليل على هذا الأمر ما حصل مع فرنجيّة مسيحيّاً. ويُشدّد المراقبون على أنّ خيار التوافق على مرشّحٍ ثالثٍ، أيّ التوصّل لتسويّة رئاسيّة، لا يكون فرنجيّة أو أزعور معنيين فيها، هو الحلّ الأوحد، وهذا ما يجب أنّ تنطلق به باريس في مبادرتها التي من المنتظر أنّ تتبلوّر أكثر في الشهر المقبل.