توليد الكهرباء بواسطة غاز الميثان في مطمر الناعمة بات قاب قوسين… فهل تفشّله المحاصصات السياسيّة؟

لم تقف المشكلة عند حدود المرض والتلطّخ، والطامة الكبرى حدثت عندما وقع انفجار في المطمر نتج عنه انهيار كبير، وتسبب في مقتل العديد من الأشخاص واصابة اخرين. وهذه الواقعة أثارت الغضب وهو ما أدى الى الاحتجاجات الشعبية في لبنان للمطالبة بحلول فورية لازمة النفايات.

ضرر على المواطنين
يسبب مطمر الناعمة ضررا كبيرا للسكان القاطنين في المناطق المجاورة له، ويعود ذلك الى عوامل كثيرة منها: سوء إدارة المطمر، وعدم الامتثال للمعايير البيئية اللازمة، كما يمكن ان يحدث تدنيس شامل وتأثيراته سلبية على الصحة.

بالمقابل، يشكل تسرب السموم والمواد الكيميائية من المطمر الى التربة ومياه الشّفة تهديدا شديداً للصحة العامة، لان التعرض لهذه المواد يتسبب في مشاكل خطيرة مثل: التسمم، الامراض التنفسية والمعوية والجلدية الى جانب السرطانية.

بالإضافة الى كل ما تقدم، ينبعث غاز الميثان من عملية تحلل النفايات في المطمر، وهو غاز قوي الانبعاث يسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. كما يمكن ان يتسبب تراكم الميثان في الهواء المحيط بالمطمر، الى مضاعفة درجات الحرارة التي تأثر بدورها على المناخ.

هذه التفاعلات الضارة على الصحة والبيئة تستدعي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين وتحسين إدارة النفايات في لبنان. كما يجب تفعيل وتنفيذ سياسات بيئية صارمة من خلال تعزيز تطبيق المعايير البيئية اللازمة للحد من التلطّخ وتوفير بيئة صحية آمنة للمجتمعات المحلية.

اغلاق لا عودة عنه
في هذا السياق، قالت النائبة نجاة عون صليبا لـ «الديار»، «مطمر الناعمة اوصد نهائيا، وعلينا الا نبحث في هذا الموضوع مجددا، لقد ناضلنا كثيرا وخضنا معارك شرسة حتى تم اقفاله، لذا يجب عدم معاودة فتحه نهائيا». اضافت، «يمكن استغلال الغازات المنبعثة من النفايات المتراكمة داخل المكب ومن الضروري توظيف هذا الغاز في توليد الكهرباء، وقد عملنا بجهد كبير لتحقيق هذا الهدف المتمثل بالطاقة المتجددة. وابعد من ذلك، لقد تم فتح الاعتمادات المخصصة لهذا المشروع واعتقد انهم باشروا بجلب المعدات اللازمة وافتتاحه بات قاب قوسين أو أدنى».

وصليبا سألت من خلال «الديار» مؤسسة كهرباء لبنان عن موعد بدء تنفيذ مشروع تشغيل الكهرباء من الغازات المنبعثة من النفايات؟

على خطٍ موازٍ، قال وزير البيئة ناصر ياسين لـ «الديار»، «ان معامل فرز النفايات اهملت في السنوات الماضية، وبعضها لم يدر بطريقة جيدة حتى قبل الازمة المالية بعد الـ 2019. هذا نتيجة تشتت القطاع على عدة إدارات مثل الانماء والاعمار ووزارة التنمية الإدارية والداخلية (اتحادات البلديات والبلديات)». أضاف، «بينما كانت وزارة البيئة غائبة او مغيّبة حتى صدر القانون 80 (2018) الذي وضع إطارا جديدا لإدارة النفايات الصلبة، والتي لم يعين أعضاؤها بعد».

أردف: “لقد عملت خلال الأشهر الماضية على وضع أنظمة الهيئة بالتعاون مع الهيئات الرقابية». مشيرا الى خطة الوزارة وتعتمد على 3 ركائز:
– «تعزيز الفرز من المصدر وزيادة عدد مراكز استلام المفروزات في المدن والمناطق. لافتا الى وجود 10 منها في منطقة بيروت».
– «حوكمة وتمويل أفضل، وتعديل القانون لتمكين البلديات من جباية رسوم مباشرة بشكل شهري لتغطية كلفة جمع النفايات ونقلها ومعالجتها والتخلص النهائي منها».
– تطوير البنية التحتية للنفايات الصلبة وتقسيم لبنان الى 15 منطقة خدمية يكون لكل منها معامل فرز وتسبيخ وكذلك مطمر صحي للمنطقة أي الـ (15)».