وزير يخالف القانون

وورد في المراجعة أن بوشكيان أصدر 38 ترخيصاً بين آذار ونيسان الماضيين، كلها مخالفة للأصول ومن دون كشف مسبق. واستند المجلس إلى المادة 77 من نظامه لوقف تنفيذ القرارات لأنه تبيّن أن «التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضرراً بليغاً». وما فعله وزير الصناعة، بحسب المصادر، يقع في إطار «إلحاق الضرر البليغ بالمدير العام عبر التعدّي على صلاحياته وإلحاق ضرر بالدولة التي ستتحمل سوء استخدام السلطة من قبل الوزير عبر تحميلها تكاليف التعويض على من جرى منحهم التراخيص المخالفة وعلى لجان التراخيص التي تم تجاهلها ومصادرة صلاحياتها».

إشارة هنا إلى أن خلاف جدعون مع وزيره ليس الأول من نوعه، إذ سبق له أن قدّم مراجعة بحق وزير الصناعة السابق فريج صابونجيان وتمكّن عبر مجلس شورى الدولة من إبطال قرارين له يتعلقان بترخيص جبالة باطون في منطقة مراح الحباس شرق صيدا غير موقّعين من المدير العام. رغم كل ما سبق، غالباً ما يحتمي الوزير، أي وزير، بحصانته ليتهرب من المحاسبة.