الحكومة ماضية في عملها رغم بيانات التفجّع والبكاء على الصلاحيات

لن تنفع بيانات “التفجّع والبكاء” المكررة والممجوجة التي يطلقها مقاطعو جلسات الحكومة وحلفاؤهم بحجة الدفاع عن صلاحيات رئيس الجمهورية، في التغطية على حقيقة واضحة وضوح الشمس ولا لبس فيها: مصالح الناس وسير عمل مؤسسات الدولة فوق كل اعتبار. 

فبعد أشهر من الشغور في سدة الرئاسة والخلاف المستمر بين الاطراف السياسية على اتمام هذا الاستحقاق، وجدت الحكومة نفسها أمام واقع دستوري واخلاقي ووطني يفرض عليها الاستمرار في مهامها، بعيدا عن التصويب السياسي الذي تتعرض له والمزايدات الطائفية. 
وشكل القرار  الاخير الذي اتخذه المجلس الدستوري في شأن رد الطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية حافزا اضافيا لمواصلة الحكومة عملها.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كان واضحا بالامس في كلامه امام مجلس الوزراء عندما قال: “إن فريق وزارة المال بجهد ومتابعة من معالي الوزير يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر لإرسالها الى السادة الوزراء تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها. وهنا أكرر ما سبق وقلته من أن البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف وهو أن لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة، وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة”.
اضاف رئيس الحكومة: “أن بعض الوزراء ماضٍ في مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، لاعتبارات سياسية، في الوقت الذي يستمر في مهامه اليومية في الوزارات ويصرّف الأعمال، ويوجه مراسلات الى الأمانة العامة  طالباً وضع ملفات وزارته على طاولة مجلس الوزراء لبتّها، ونحن في كل مرة نتجاوز عدم وجود الوزير لعرض الملف على مجلس الوزراء، لأن هدفنا تسيير أمور الناس”.
وفيما كان رئيس الحكومة يدعو امام الوزراء الى “وقف النكد السياسي والتعطيل المستمر”، كان لافتا ان عددا من وزراء “التيار الوطني الحر” حضر الى السرايا بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، للمشاركة في حفل تكريم السيدة ريا الداعوق، وغادروا بعد انتهاء الحفل وهم يوجهون الاسئلة الى الصحافيين عما دار في الجلسة وما اتخذ من قرارات .