الوكالة الوطنية للإعلام – خبراء من الأمم المتحدة يحثّون الجمعية العامة على معالجة محنة المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا

وطنية – أعلنت مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان أن عددا من خبراء الأمم المتحدة حث الجمعية العامة اليوم على “إنشاء هيئة لحقوق الإنسان تُعنى بمعالجة مأساة المفقودين والمختفين قسرًا في سوريا معالجةً مجدية”.
 
وقالوا بحسب بيان للمفوضية: “حان الوقت لإنشاء هذه المؤسسة التي طال انتظارها وتزويدها بولاية دولية فتُعنى بالكشف عن مصير الأشخاص المفقودين والمختفين قسرًا وأماكن وجودهم، وتقديم الدعم لأسرهم”.
 
وتابعوا: “لم يتمّ إحراز سوى قليل من التقدم خلال السنوات الـ12 الماضية من العنف والنزاع في سوريا، ولا تزال الأسر تكافح اليوم أكثر من أي وقت مضى لمعرفة مصير أحبائها ومكان وجودهم”.
 
وشدّد الخبراء على أنّ “الهيئة الجديدة يجب أن تسترشد بنهج يتمحور حول الضحية والناجين. كما يجب استشارة الأسر وتمكينها من المشاركة في جميع مراحل العملية، بما في ذلك مراحل الإنشاء والتصميم والتنفيذ والتقييم وصنع القرار”.
 
وقالوا: “طوال سنوات النزاع المأسوية هذه، سلطنا الضوء مرارًا وتكرارًا على محنة ضحايا الاختفاء القسري في سوريا وعلى الضرورة الملحة لإنهاء معاناة الأسر”. 

وأكّدوا أنّ “الاختفاء القسري شكل فظيع ومروّع من أشكال الاحتجاز التعسفي”. وشدّدوا على “أهمية اتباع نهج يراعي النوع الاجتماعي في التصدي لحالات الاختفاء القسري”. فقالوا: “هذا الجانب ضروري للغاية نظرًا إلى حجم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أفراد الأسرة الباقين، ومعظمهم من النساء، وأشكال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف الجنساني الأخرى، التي تمس النساء اللواتي يختبرن الاختفاء القسري وهن أكثر عرضة لها”.
 
أمّا في ما يتعلّق بسوريا حيث اختفى الناس في سياقات متنوعة، فقد أشار الخبراء إلى “ضرورة تحليل أنواع مختلفة من القضايا، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري المزعومة”. وقالوا: “يجب أن تمتثل التحقيقات لأفضل ممارسات الطب الشرعي والأدلة الجنائية القائمة على حقوق الإنسان، بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلّق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة “(2016).
 
وسلط الخبراء الضوء على أن “إثبات الحقيقة ضروري للضحايا والناجين والأسر، وكذلك للمجتمع ككل” واعتبروا أنه “في موازاة ذلك، من الضروري للغاية مواصلة العمل من أجل تحقيق المساءلة عبر الآليات المعنية المتاحة على المستويَيْن الوطني والدولي”.
وكرروا دعمهم “الراسخ لأقارب المفقودين والمختفين قسرًا في كفاحهم من أجل الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر”.
 
وختموا قائلين: “نحن على أهبّ استعداد لتقديم المشورة بشأن إنشاء الهيئة الجديدة وتنفيذها، كلٌّ ضمن إطار ولايته”.
 
إشارة الى أن الخبراء هم: أوا بالدي (الرئيسة والمقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، غرازينا بارانوسكا، آنا-لورينا ديلغاديو بيريز، أنغخانا نيلابيجيت من الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ برييا غوبالان (الرئيسة والمقررة)، ماثيو جيلليت (نائب الرئيسة المعني بالتواصل)، غانا يودكيفسكا (نائبة الرئيسة المعنية بالمتابعة)، ميريام إسترادا-كاستييو،و مومبا ماليلا،من الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، فيونوالا ني أولاين، المقررة الخاصة المعنيّة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛ فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، موريس تيدبال بنز، المقرّر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا،  خوان بابلو ألبان ألنكاسترو (المقرر)، محمد عياط (نائب الرئيسة)، مطر ديوب، أوليفيي دو فروفيل، سويلا جانينا، ميليكا كواكوفيك بوجوفيك (نائبة الرئيسة)، باربارا لوتشبيهلر (نائبة الرئيسة)، خوان خوسي لوبيز أورتيغا، هوراسيو رافينا، كارمن روزا فييا كونتانا (الرئيسة)، من اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.
 
ولفت بيان المفوضية أخيرا، الى أن المقرّرين الخاصين “جزء ممّا يُعرَف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والرصد، التي تعالج إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، إمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وخبراء الإجراءات الخاصة يعملون على أساس طوعي وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به. كما أنّهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة، ويقدّمون خدماتهم بصفتهم الفرديّة”.

                                                  =================إ.غ.