هايتيان: 3 احتمالات لتقديم العروض قبل انتهاء مُهلة التراخيص الثانية أواخر حزيران

كتبت دوللي بشعلاني في ” الديار”: تنتهي في 30 حزيران الجاري مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه الاقتصادية اللبنانية للتنقيب عن النفط والغاز، في ظلّ الحديث عن عدم تقدّم أي شركة حتى الآن للاستثمار في البلوكات الثمانية (1-2-3-5-6-7-8-و10) المتبقية، بعد أن جرى في وقت سابق تلزيم البلوكين 4 و9 في دورة التراخيص الأولى لكونسورتيوم الشركات: «توتال» الفرنسية، «إيني» الإيطالية و«نوفاتيك» الروسية التي انسحبت في أيلول الفائت من التحالف وحلّت محلها شركة «قطر للطاقة». ويبدو أنّ تعويل لبنان على إقبال شركات النفط العالمية على التقدّم الى المناقصة، لا سيما بعد توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قد لا يكون في محله. غير أنّه يُنتظر أن تحسم وزارة الطاقة والمياه، وهيئة إدارة قطاع البترول الأمر من خلال إصدار بيان مفصّل خلال الأيام المقبلة، يشرح التفاصيل حول دورة التراخيص الثانية، وإذا كانت تقدّمت شركات أم لا، وما هي الخطوات التي سيتمّ اتخاذها من قبل الحكومة بعد انتهاء المهلة.

تقول الخبيرة في شؤون النفط والغاز في لبنان والمنطقة لوري هايتيان لجريدة «الديار» انّنا في انتظار صدور البيان عن وزارة الطاقة والمياه وهيئة إدارة قطاع البترول حول تقدّم الشركات لدورة التراخيص الثانية أو عدمه. ففي حال لم تقدّم أي شركة بعرضِ ما، فإنّ الوزارة قد تتخذ قرار تمديد المهلة لـ 6 أشهر إضافية، على ما تقوم به منذ العام 2019، أو إقفال دورة التراخيص والبحث عن طريقة أخرى لاستقطاب الشركات النفطية العالمية.
وترى بأنّ ثمّة 3 إحتمالات بالنسبة لتقديم العروض التي تنتهي مهلتها نهاية حزيران الجاري:
– الأول: تقديم عروض من قبل شركات عدّة. أمّا في حال قدّمت شركة واحدة عرضاً، فعندئذ يجب اتخاذ القرار في رفض هذا العرض كونه ليس تنافسياً، أو على العكس القبول به لأنّه الوحيد المقدّم.
الثاني: عدم تقدّم أي شركة للاستثمار في البلوكات الثمانية. وعلى أساسه، تقرّر حكومة تصريف الاعمال تمديد المهلة لـ 6 أشهر إضافية، أو توقف جولة التراخيص للبحث عن وسيلة أخرى لاستقطاب الشركات النفطية.
– الثالث: إمكان أن يكون «كونسورتيوم» الشركات نفسه موضوعا على الطاولة، ما دام موجوداً في لبنان، وقد يتقدّم للاستثمار في البلوكات المتبقية، وخصوصاً أنّه يتحضّر لبدء عمله في البلوك 9. وقد يكون هذا الاحتمال بعد بدء أعمال الحفر ومعرفة النتائج، كما بعد تمديد المهلة لأشهر إضافية.

وعن تأثير نتائج التقرير المنتظر أن يتمّ الإعلان عنه من قبل هيئة إدارة قطاع البترول والنفط عن تقييم الأثر البيئي لأعمال الحفر الاستكشافي في البلوك رقم 9، على قرار الشركات النفطية التي لا تزال قلقة أو متردّدة في الاستثمار في لبنان، تقول الخبيرة النفطية «إنّ هذا التقرير لا يؤثّر في رأي الشركات بالاستثمار أو لا. فما يؤثّر في موقفها هو الوضع العام في البلد، إذ تقوم بدراسة حوله قبل أن تتخذ قرار الاستثمار في أي بلد في العالم. ولبنان لا يزال يخطو خطواته الأولى في قطاع النفط والغاز، فهو ليس «بلد اكتشافات» بعد لتتشجّع على الاستثمار فيه. فهناك دراسات تشير الى وجود مخاطر عالية جدّاً. ولكن قد يكون هناك شركة ما تريد المجيء والاستثمار في أحد البلوكات الثمانية المفتوحة، رغم إدراكها للمخاطر. في حين أنّ الشركات الأخرى قد تتخذ قرار الاستثمار في بلدان أخرى تلافياً لهذه المخاطر. علماً بأنّ شركات النفط والغاز قد ربحت أموالاً طائلة خلال السنتين المنصرمتين، ولهذا لا يتعلّق الأمر بالمال إنّما لكونها غير مستعدة لخوض الاستثمار في دول ذات مخاطر مرتفعة مثل لبنان.